أحمد العبد الله – متابعات: في تطور جديد لتأنيث الوظائف في محلات الملابس، رفع مقترح عاجل إلى عدد من الجهات الحكومية لتوحيد عمل الأسواق والمولات التجارية لفترة واحدة، تبدأ عملها من الساعة 11 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء، أسوة بعملها في الدول الأوروبية، بهدف إيجاد فترات عمل مناسبة للمرأة السعودية، بعد أن أكدت دراسة حديثة صادرة من غرفة جدة، أن الدوام لفترتين وتأخر خروجها من العمل إلى الساعة 12 ليلا سبب في رفض أسرهن العمل كبائعات ملابس. وقد يتسبب في عدم إيجاد كوادر بشرية عند تطبيق توطين الوظائف بدلا من العمالة الوافدة. وأوضحت الدراسة أن 60 في المائة من الراغبات في العمل كان الهدف وراء قبولهن الوظيفة يرجع لأسباب ضغوط نفسية بسبب بقائهن كعاطلات بالمنازل لسنوات، بينما تنوعت النسب المتبقية في تحسين الوضع المعيشي لأسرتها، وتحقيق عائد مادي، إضافة إلى الدخول في شراكات مع أصحاب محلات الملابس لتحقيق مشاريع مستقلة في تصميم وتسويق منتجاتها. يأتي ذلك في وقت يصوت فيه السعوديون على عدة تصميمات لزي مناسب للبائعات أطلق عليها عباءة عمل، لتسهيل حركة البائعة أثناء عملها، وذلك عبر الـ«فيس بوك»، والتصميم الفائز بالأغلبية سيعتمد في إلزام العاملات بارتدائه. وأوضح محمد الشهري، رئيس لجنة الملابس والأقمشة في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن توحيد عمل الأسواق إلى 8 ساعات متواصلة يتخللها ساعة راحة سيسهم في سعودة الوظائف ليس من الفتيات فقط وإنما أيضا من السعوديين. بعد أن أعاقت طول ساعات العمل وتقسيمها لفترتين صباحية ومسائية، إمكانية التقدم لشغل الوظائف والمواصلة فيها، وأصبحت تلك الوظائف حكرا على العمالة الأجنبية. وأضاف: «المقترح تم رفعه إلى الكثير من الجهات ذات العلاقة، بعد أن تم تدارسه مؤخرا في اجتماعات في الغرفة التجارية، بحضور عدد من تجار الملابس ومن أصحاب المراكز، وتمت الموافقة على هذا المقترح شريطة أن يكون القرار موحدا وملزما». واعتبر الشهري هذا التوجه بمثابة إنهاء لجميع الإشكاليات التي تواجه عمل المرأة بسبب تأخرها للعودة للمنزل، الأمر الذي ينعكس على مشكلات مع أسرتها، وهو ما يجب مراعاته، لأهميته لارتباطه بالعادات والتقاليد السعودية، وقال: «هناك إشكاليات يتخوف منها عدد من الأسر تحول دون السماح بالموافقة على عملهن بمحلات الملابس، وخاصة عند اشتراط محلات الملابس البقاء حتى انتهاء الدوام الرسمي للعمل عند الساعة 12 ليلا، وما يصاحبها من طول لفترات العمل، وهذا الأمر سيزول بعد توحيد عمل الأسواق في السعودية، ويمكن الاستفادة من فترة الظهيرة والعصر في فتح المراكز وعمل الأسواق، بدلا من الساعات المتأخرة من الليل». وتعمل الأسواق السعودية وفق نظام واحد في جميع المناطق والمدن، حيث تبدأ عملها يوميا عند الساعة العاشرة صباحا وتغلق بعد صلاه الظهر، وتعاود نشاطها عند الساعة الخامسة مساء وتغلق عند الساعة 12 ليلا وتستمر إلى الساعة الواحدة في الأعياد والإجازات المدرسية. وبالعودة إلى رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة، أشار الشهري إلى دراسة حديثة أعدت بطريقة مباشرة لفتيات يرغبن في العمل كبائعات ملابس، وكان السبب الأول لقبولهن الوظيفة غير متوقع ومفاجئا لنا، ويرجع إلى مشكلتهن مع الفراغ ورغبتهن في كسر حاجز العطلة، التي أرهقتهن نفسيا بالبقاء في المنزل أو التجول في الأسواق، على حد قوله. وأضاف: «استحوذ السبب الأول وهو هاجس العطلة على نسبة 60 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية لأسباب متوقعة كالحصول على عائد مادي، وتحسين الوضع المعيشي لأسرتها ومساعدة والدها وتحقيق أهداف وظيفية في هذا المجال». وحول ما يشاع من وجود رفض وممانعات بين صفوف شركات الملابس الداخلية التي ألزمت مؤخرا بتأنيث عمالتها وتوظيف سعوديات، وأعطيت مهلة من قبل وزارة العمل لتنفيذ القرار في مهلة 6 أشهر، قالت فاطمة حسن، عضو لجنة الملابس وسيدة الأعمال في تصميم الملابس والعباءات، لـ«الشرق الأوسط»: «الرافضون قليلون جدا وليست مقلقة»، وأرجعت فاطمة السبب في ذلك إلى رغبتهم في تحقيق حوافز من قبل جهات حكومية في حال توظيف الفتيات والتوسع في هذا المجال، كرفع مكافأة صندوق الموارد البشرية وغيرها من الحوافز من جهات أخرى. وقالت فاطمة: «لا تواجهنا عقبات تذكر حاليا سوى تحديد عمل الفتيات والمواصلات للحد من إمكانية أن تكون عقبة، سواء من جانب المتقدمات للعمل أو من أصحاب المحلات، وهذا ما جعلنا في الغرفة التجارية في اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية، ورجال الأعمال من أصحاب شركات الملابس بمختلف أنواعها، ومن بين الاقتراحات التي يتم دراستها تحديد فترات عمل الفتيات من صباحي ومسائي يتم تنظيمها مع صاحب العمل والعاملات بحيث يعملن فترة واحدة بدلا من فترتين، وهذا يساعد الفتيات وخاصة المتزوجات من العمل وضمان الاستمرارية». وكشفت عضو لجنة الملابس، فاطمة حسن، عن التعاقد مع مكاتب توظيف خاصة وحكومية أوكلت لها اعتماد توظيف الفتيات الراغبات في العمل، لقطع الطريق والحيلولة دون استغلالهن. وبينما يتم المناقشة لإنهاء العقبات التي تواجه عمل السعوديات بمحلات الملابس يصوت السعوديون في الـ«فيس بوك» على زي مناسب لعمل الفتيات داخل المحلات بدلا من العباءة التقليدية، وهو معد من قبل غرفة جدة ممثلة في لجنة الملابس الجاهزة، وروعي في تصميم الزي، الذي أطلق عليه «عباءة عمل»، سهولة الحركة لمرتديتها والحشمة حسب العادات والتقاليد السعودية. وتعود فكرة تصميم زي للعمل، كحل مناسب بعدما أثير جدل كبير لاستحالة العمل بالنسبة للموظفة داخل محلات الملابس بالعباءات التقليدية، وكان ذلك خلال الاجتماعات الدورية التي تضم جميع ممثلي محلات الملابس بالسعودية من رجال وسيدات الأعمال، وأعضاء من وزارة التجارة وبلدية محافظة جدة. وتمت خلال الاجتماعات مناقشة فكرة استبدال العباءة التقليدية ببالطو أو عباءات ذات تصميمات تسهل الحركة ولا تعوق الموظفة عن أداء عملها طوال ساعات العمل بالعباءات التقليدية، واشترط في التصميم أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح تمهيدا لإصدار قرار. وحول هذا الإجراء، قال حسين الحارثي، المشرف على التصويت عبر الـ«فيس بوك»، إن التصميم النهائي سيعتمد في النهاية من قبل السعوديين، ولن يكون هناك تدخل في الاختيار، على الرغم من أن هذا الأمر ما زال في بدايته وجار عقد الاجتماعات الدورية لتطوير هذا المقترح والتوسع فيه. وكانت السعودية قد ألزمت، قبل أسبوعين، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، وتوعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها 6 أشهر، بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين. وكشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي، في حينها، ، عن أن لدى وزارته طلبات من سيدات يرغبن في العمل في تلك المحال فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» للباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وضع حد أدنى للأجور. وأوضح أن من حق أصحاب العمل نقل خدمات العاملين من الرجال في محلات المستلزمات النسائية إلى الأعمال الأخرى، التابعة للمنشأة بعيدا عن محلات المستلزمات النسائية، وقال: «الهدف من القرار ليس طرد العامل الوافد، وليس حلا لمشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام، إنما هو حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة، وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا، وفي الوقت ذاته أوجدنا فرص عمل للمرأة». وحذر القرار المنشآت التي تقوم بتسجيل العاملات عن بُعد، في وظائف وهمية، بحرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها، أو تغيير مهن عمال لديها، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. كما أكد الوزير فقيه أنه سيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لدى منشأة، طبقا للمادة 239 من نظام العمل، وفي حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. اضافة اعلان