تواصل – متابعات:
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وفتح المجال لتوظيفهن عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالرجال.اضافة اعلان
ووجه الملك الجهات المعنية بنقل المعلمات إلى تطبيق أنظمة السلامة بما يكفل الحفاظ على أرواحهن.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم لـ"الوطن" أمس أن المكتب الاستشاري الذي تسلم دراسة مشروع نقل المعلمات، أنهى الدراسة وسيقدمها للوزارة قريبا، تمهيدا لإقرارها مطلع العام الدراسي المقـبل.
وألمحت المصادر إلى أن هـناك توجها لإسناد هـذه المهـمة إلى شركات نقل الطلاب والطالبات الحالية، وعلى رأسها شركة "الأمين" للنقل.
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وهي وزارات "الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية" بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة مقترح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على التوصيات المرفوعة من اللجنة المشار إليها التي تضمنت إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة الصادر بالأمر رقم 7/ب/4403 وتاريخ 28 /3 /1416، كما سيطبق إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة كأحد ترتيبات شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية النسوية على طلبات التقديم على تلك الوظائف بعد صدور أمر الإيقاف، وأن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية باستكمال متطلبات تنفيذ هذا القرار وتهيئتها قبل بداية العام المالي 1433 /1434 .
كما وجه خادم الحرمين الشريفين، بأن تقوم الجهات المعنية بموضوع النقل بهذا الشأن بتطبيق أنظمة السلامة بما يؤدي إلى سلامة المركبة والراكب.
ومن جانبه، عبر الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، باسمه وباسم منسوبي وزارة التربية والتعليم كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية ورعاية للتربية والتعليم، مبينا أن القرارات الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً ومنها هذا القرار ستسهم في تحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن وأبنائه.
وأشار إلى أن الحاجة لإلغاء شرط الإقامة أصبحت ماسة جداً بعد صدور الأمر الملكي المتضمن توفير اثنين وخمسين ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم وذلك لأهمية تحقيق العدالة بين المتقدمات لهذه الأعداد الكبيرة من الوظائف.
وكان الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قد رفع للمقام السامي رغبة وزارة التربية والتعليم النظر في عدم تطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية التي أعدتها لجنة من الجهات الحكومية المختصة، وحققت أهدافها في بداية التطبيق حيث وظف كثير من المتقدمات من القرى والهجر والمدن الصغيرة، وأدت لاستقرار المعلمات فيها، إلا أن تطبيق هذه الضوابط في الثلاث السنوات الأخيرة أفرز كثيرا من السلبيات التي أوضحتها نتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة، لتقييم تطبيق تلك الضوابط في الميدان التربوي.