تواصل – وكالات:
نفت جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر علاقتها بالفتوى التي أصدرها أحد المنتسبين لها والتي أهْدَر فيها دم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحجة أنه "أقدم على التحريض على عصيان نظام الرئيس حسني مبارك، وإثارة الفتن والدعوة إلى العصيان المدني الشامل".
وقال عبد الله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، في بيانٍ نشر على موقع "الإسلام اليوم": إنّ بعض الفتاوى الشاذة والمريبة التي صدرت في الآونة الأخيرة من محمود لطفي عامر رئيس فرع أنصار السنة المحمدية بدمنهور، دائرة محافظة البحيرة، رأيٌ شخصيٌّ ولا تَمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة".
وأوضح شاكر أنّ مثل هذه الفتاوى تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة؛ حيث إن "ما أفتى به عامر يُخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف"، مشددة على أنّ الجماعة مؤسسة دعوية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التمسُّك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولا تكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا تهدر دمه".
وكان عامر قال في بيان نشره على موقع جمعية أنصار السنة المحمدية: "إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثّ والعزم على شقّ عصا الناس في البلاد الذين تحت ولاية حاكم مسلم مُتغلّب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد".
وأضاف: "أيًا كانت حالة حاكم مصر في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف، وبالتالِي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرِّح بما ذكر"، وطالب البرادعي بإعلان توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءًا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر".
كما أكّد بيان الجماعة على أنّ هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مردّ ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
ودعت الجماعة "المسلمين قاطبة إلى تقوى الله عز وجل، والإعراض عن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين، وتبين الجماعة أن المسئول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمي باسمها هو فضيلة الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك"، مشيرةً إلى أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال عامر وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة.
