أ
أ
تواصل – تحقيق :
بين حين وآخر تثار قضية "قيادة المرأة للسيارة" وتحرك معها دوامة من الخلاف المستمر، وهذا ما حدث في الأيام الماضية بعد إطلاق ما يسمى بحملة "قيادة 26 أكتوبر"، وهي الدعوة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، قبل أن تحسم وزارة الداخلية القضية بإصدار بيان أكدت فيه تطبيق الأنظمة بكل حزم وقوة ضد المسيرات المحظورة الداعية لقيادة المرأة السيارة يوم 26 أكتوبر الجاري.
"تواصل" في محاولة لرصد وتحليل هذه القضية ومدى ارتباطها بإشكالات المرأة الحقيقية في المملكة، التقت بعدد من الأكاديميات والكاتبات واستطلعت أرائهن حولها.
خطط تغريبية تسعى لتغيير الهوية
الأكاديمية بجامعة أم القرى؛ الدكتورة أميرة الصاعدي، أرجعت هذه الدعوات المطالبة بقيادة المرأة إلى خطط تغريبية تتحرك لتغيير هوية البلد. وقالت: "بدأت في التنفيذ ولكن ثمارها لا تزال تبدو ضعيفة وهشة ويبقى الباب الذي لو كسر لنجحت هذه الخطط وهو باب قيادة المرأة للسيارة, إضافة إلى وجود طبقة مظلومة في المجتمع من قبل أولياء الأمور، تستثيرهن مثل هذه الحملات وتقوي جانبهن الضعيف فيجدن فيها نصرة لحقوقهن المظلومة. إضافة إلى أن البعثات إلى الخارج أسهمت في وجود جيل يرى أن من أبسط حقوقه المطالبة بكل ما كان يتمتع به في الخارج مع عدم إدراكه لاختلاف البيئات والثقافات والأعراف".
إشغال الرأي العام.. أهم الأهداف
أما الكاتبة هند عامر فترى أن الأسباب كثيرة، ومحاولة إشغال الرأي العام إحداها. وتقول: "هناك سبب تتبناه الحركة النسوية وهو أن قضية القيادة تعد بمعايير الحركة النسوية أحد مفاتيح التغيير القيمي للمجتمع, بدليل أن غالب المتزعمات للمطالبة بقيادة السيارة لا يعشن في البلد بل خارجها، وثمة كاريكاتير تم تداوله أكد النظرة النسوية للقضية ليس بوصفها حلا لمشكلة صعوبة التنقل، بل أحد مفاتيح التغيير القيمي في المملكة. وقد تحاورت مع أشهر النساء الداعيات لتلك الحملات وكن يقلن بثقة: "من قال إننا نريد أن نقود السيارة في المملكة؟". هذا الرد أشعرني بغبن شديد فقد تنبهت أن هناك استغلالا بشعا لمطالب المتضررات من صعوبة التنقل لتنفيذ أجندة يتبناها أولئك النسوة, وأنهن مستعدات لرفض أي حل بديل حتى وإن كان ممكنا لأنه يتعارض مع المكاسب التي ستتحقق لهن من السماح بالقيادة.
نساء سطحيات هَدَفُهُنَّ تطبيق بنود "سيداو"
من جانبها وصفت الكاتبة حصة الأسمري بعض النساء بأنهن أنانيات بمعنى الكلمة، يفكرن بسطحية ويقدمن مصالحهن الشخصية على مصلحة المجتمع. وقالت: "أعرف نساء واعيات يؤيدن القيادة ويحتجنها ولكن يتحفظن على رأيهن لمصلحة المجتمع، ولو كانت أولئك المناديات بقدر من الوعي العميق وبقدر من المسؤولية لقدمن مصلحة المجتمع على مصلحتهن ولما أثيرت هذه القضية بين حين وآخر. أولئك السطحيات الأنانيات يقمن باستغلال حاجة نساء المجتمع للحركة الآمنة فيوظفنها لأهدافهن وليس لتغطية حاجات السعوديات الحقيقية. ولعل أبرز وأهم أهدافهن تحقيق بنود وثيقة سيداو التي للأسف وقعت عليها المملكة مع تعارض الوثيقة لمنهج المرأة المسلمة،
"تنقل المرأة" وليس "القيادة"
الكاتبة قمراء السبيعي رأت أن يكون مدخلها للحديث حول القضية المثارة وهو تحديد أصلها، والنظر لها من زاوية أخرى خارج الصندوق، وقالت إن القضية ليست في قيادة المرأة للسيارة، بل المشكلة الرئيسة تتمثل في (تنقل المرأة)، وقيادتها حل مطروح لتلك المشكلة، ولكن، هل هذا الحل يعد آمناً للمرأة، ويحل مشكلات تنقلها فعلاً؟!
وأضافت السبيعي: "في هذا الشأن أذكر دراسة بريطانية طبقت على عينة من النساء السائقات توصلت إلى أنّ (58%) منهن يتوفين قبل الأربعين. وقالت الدراسة: "إنّ قيادة المرأة لا تليق ولا تتناسب معها (سياقة المرأة تقصر العمر، صحيفة عكاظ، 3 / يناير / 2008م). ولو انتقلنا إلى دول الخليج وهي الأقرب لنا ثقافة وتكويناً، ظهرت لديهم مشكلات كثيرة نتيجة القيادة، وعلى رأسها الطلاق، والتفكك الأسري، ومن ذلك دراسة أجريت في الإمارات أكدت أنَّ نسبة الطلاق ارتفعت بعد قيادة المرأة للسيارة إلى (60%)، وذلك نتيجة لشعور المرأة بعدم حاجتها إلى الرجل، وهذا نمط خطير لعولمة الأسرة (الاستشاري كمال الصبحي، قيادة المرأة للسيارة في السعودية – دراسة تحليلية)، وبالنظر إلى نسبة الطلاق لدينا في السعودية فقد ارتفعت من (19%) عام 1422هـ، إلى (35%) عام 1428هـ، هذا والمرأة السعودية لم تقد بعد؟!. إذاً إثارة القضية من فترة لأخرى أراه من وجهة نظري قفزا على المشكلة الرئيسة وهي (تنقل المرأة)، وبالتالي حصر جميع الحلول والبدائل في قيادتها للسيارة فقط! وتجاهل البدائل الناجحة والأكثر أماناً!
الموقف الشرعي
حول الموقف الشرعي من قضية قيادة المرأة للسيارة، تقول الأكاديمية بجامعة أم القرى؛ الدكتورة أميرة الصاعدي: "النصوص الشرعية لا يتكلم فيها إلا العلماء ولا يدرك فهمها وأبعادها إلا أهل الذكر، خاصة فيما يلتبس على الناس فهمه ولذا قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، ومصادر الفقه الإسلامي تتنوع وتختلف فهناك القرآن والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستصحاب وقول الصحابة. ولا يحسن استخدام هذه المصادر في مواضعها المناسبة وبشروطها المعروفة إلا العلماء. فالعلماء حين تكلموا عن حكم قيادة المرأة للسيارة حكموا عليها من خلال هذه المصادر ومن خلال القواعد الأصولية الفقيهة التي بها تنتظم حياة الناس وتصلح أمورهم، ومن يستدل بجواز قيادة المرأة للسيارة بسبب عدم ارتكابها للخلوة مع السائق، يمارس الانتقائية في اختيار الأدلة التي توافق هواه، وهو مثل من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، فالفقهاء الذين حرموا قيادة المرأة للسيارة هم من حرم خلوتها بالسائق وهم من أمروها بالحجاب وحرموا اختلاطها بالرجال، فلمَ نأخذ ببعض الفتاوى ونضرب ببعضها عرض الحائط.
فوضى وتطرف "الحركة النسوية"
وأشارت الكاتبة هند عامر إلى فوضى الحركة النسوية المتطرفة حيث قالت: "الحركة النسوية المتطرفة اخترقت مجلس الأمم المتحدة منذ أعوام طويلة, وأعضاء لجنة السيداو من المنتمين لتلك الحركة, ونظرتهم لموضوع قيادة السيارة ليس بوصفها حلا لمشكلة محلية تعاني منها النساء وهي صعوبة التنقل، بل نظرتهم تأتي في إطار مشروعهم التحرري الكبير لتدمير القيم الأخلاقية للثقافات المتنوعة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرأة, ومن دلائل استغلال الحركة النسوية لمسألة قيادة المرأة للسيارة في تمرير أجندتها التي تهدف للقضاء على القيم الإسلامية في بلادنا, الأسلوب النسوي الثوري الذي يعتبر المظاهرات والفوضى هو الحل البديل في حال لم يتمكن من السيطرة على أعلى الهرم السياسي في البلد, ولو عدت لمناسبة تحديد اليوم العالمي للمرأة باليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام ستجد أنه يوم مظاهرة عاملات النسيج في أمريكا, لهذا الحركة النسوية مارست ضغوطها على لجنة المرأة في هيئة الأمم المتحدة لإقراره يوما عالميا لترسيخ مبدأ المظاهرات كحل رئيسي.
يتحدثون عن أنثى.. لكن بـ"شنبات"!
وشددت الكاتبة ليلى الشهري أن طريقة معالجة هذا الملف من البعض مبالغ فيها، وقالت: "لا شك أن كثيرا مما نراه اليوم هو لتسريع تغيير المجتمع بطريقة سلبية دون النظر لما يوافق شرعته وطبيعته وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية، فالمطالبون بالقيادة يتهمون المعارضين بالكهنوت الديني ومحاربة التطور والتضييق على المرأة، وحججهم تعاني الازدواجية ففي الوقت الذي يطالبون بتحرير النساء من قيود التدين يضعون مقارنات غبية، في السابق طالبوا بوجود السائق ورفضوا فتاوى التحذير من الخلوة وقالوا نحن نمشي وسط مدينة مفتوحة الكل يرانا والركوب مع الرجل الأجنبي لا يعتبر خلوة, واليوم يقولون "أترضى لمحارمك أن يركبن مع السائق في خلوة لا يفصله عنهم إلا مقعد جلدي يشتم عطرهن ويستمع لحديثهن ويتحرش بهن"! ثم تجد هذه الأصوات تنتقد من يطالب بعمل المرأة في مكان منفصل عن زميلها الرجل ويرون أنه من الفصل العنصري وأنه تخلف وكأن السائق "رجل" والزميل في العمل "أنثى ولكن بشنبات"! وهنا يراودنا شعور غريب ونفور من بعض المطالب التي تتغير فيها المعايير ونشعر بأنهم يعملون فعلا لتنفيذ اتفاقيات معينة وبسرعة كبيرة لكنها تتحطم أمام صخرة شعبية ووعي اجتماعي يرفض التغيير المفروض ويقبل التغيير الإيجابي الذي هو من سنة الحياة.
المادة (15 - 4) من "سيداو"!
وقالت الكاتبة قمراء السبيعي لنكون أكثر دقة في تحديد بعض منطلقات المنادين بقيادة المرأة للسيارة، حيث اعتمدوا على المادة (15 - 4) من اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تلزم الدول بالمساواة بين الرجل والمرأة في ذات الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وهذه الاتفاقية وقعت وصادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 2000 م، ولجنة المرأة في الأمم المتحدة تطالب كل الدول التي صادقت عليها بتقديم تقرير سنوي يتضمن مدى التقدم في تطبيق موادها وبنودها المتفرعة عنها، الأمر الذي جعل بعض المطالبين والمطالبات بالقيادة يعتمدون عليها كوسيلة ضغط وبالتالي الدفع بهذا الاتجاه بشكل واضح!
الحلول والبدائل
تقول الكاتبة ليلى الشهراني منذ مدة ونحن ننادي بتوفير بدائل مواصلات خصوصا في هذه الظروف التي تعيشها البلاد، في كل مدينة إصلاحات ومطبات وشوارع متهالكة لم تنته وزحام فظيع كل صباح ومساء وحوادث سير مميتة، فعدد المركبات يزداد سنويا والمدن تختنق بمن فيها وتخطيطها وبنيتها التحتية تحتاج لغربلة من جديد، وأنظمة وقوانين المرور هشة، ومشكلتنا أننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون ففي الوقت الذي تعلوا مطالبات بلدان العالم بتخفيض عدد السيارات والقضاء على التلوث وإيجاد بدائل للنقل لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة لتواكب هذه الأعداد المتزايدة من المشاريع والمنشآت والمباني والكثافة السكانية، نجد بيننا من ينادي بزيادة العبء في وسائل النقل، فتخصيص حافلات نقل عامة وآمنة، والبدء بإنشاء قطارات ومترو أنفاق سيخفف كثيرا من أعباء البلد وستجد المرأة العاملة وغير العاملة، بل وحتى الرجال وسائل نقل بديلة وآمنة.
الحركة النسوية والوقت بدل الضائع
فيما رأت الكاتبة هند عامر أننا تجاوزنا مرحلة المطالبة بإيجاد الحلول إلى مرحلة تسريعها، وتقول: "التقارير التي لدي تؤكد الانتهاء من البنية التحتية المرتبطة بشركة الكهرباء في ما يتعلق بالقطارات الكهربائية في الرياض والمنطقة الغربية, بمعنى أننا على مسافة سنتين تزيد أو تقل من توفر قطارات ومشاريع نقل عام متكاملة, والحركة النسوية تحاول فرض القيادة في الوقت بدل الضائع لأنها لو جددت مطالبها بعد سنتين من الآن لن تجد التأييد اللازم".
مسؤولية أولياء الأمور
الدكتورة أميرة الصاعدي اقترحت عدة بدائل حيث تقول إنه على أولياء الأمور القيام بمسؤولياتهم كاملة، وأن يبادروا بقضاء حوائج نسائهم، حتى لا تحتاج النساء إلى من يخدمها ويقوم بشأنها من غير المحارم فهن أمانة عندهم، وتوفير وسائل نقل عامة آمنة بأجور رمزية وبضوابط أمنية. إضافة إلى فتح أبواب عمل النساء عن بعد في المجالات المناسبة لذلك مما يخفف خروج النساء ويعين على توفير حياة كريمة لهن. وإنشاء مراكز تسويق الكترونية لكل ما تحتاجه المرأة مع التوصيل المنظم الآمن.
ورأت الكاتبة حصة الأسمري الحلول القائمة الآن هي خدمة الرجل (أب-أخ- ابن –زوج –أقارب) لأسرته لتكون أسرة مترابطة تكاملية لا تماثلية، وأيضا سيارات الأجرة متوفرة بشكل مقبول وبسعر يتناسب مع الطبقة المتوسطة السائدة، ولا أخفي حقيقة ألمسها واقعياً وهي قيام الكثير من الرجال (كبار السن) المتقاعدين بتوصيل النساء لأعمالهن مقابل مبلغ زهيد بدون استقدام وبدون تكاليف، وهناك حلول يطرحها المجتمع بأن يكون لكل حي حافلة تخدم نساءه ولكل جهة كذلك، ويتم تيسير النقل العام للمرأة التي لا تستطيع شراء السيارة فأغلب الشعب رواتبهم لا تكفي الحاجة، وللمرأة الكبيرة في السن، وللمرأة المعاقة، ولنفس الحالات من الرجال أيضا، كل هؤلاء يحتاجون لحرية حركة آمنة وقيادة المرأة لا يوفر ذلك، بل أن النقل العام سيوفر نقلهم وسيوفر المادة لكثير من الأسر وسيوفر تزاحم السيارات وسيوفر جهد المرأة ووقتها الذي تستغله وهي راكبة، سيوفر المواقف وغيرها الكثير.
لغة الأرقام
أما الكاتبة قمراء السبيعي فقالت: "سأنطلق من لغة الأرقام كونها أكثر موضوعية وإنصافاً من اللغة الإنشائية والشعارات الرنانة التي تستخدم في هذه القضية كثيراً! فبحسب بعض الإحصاءات، فالسعودية الدولة الأولى عربياً وعالمياً في تسجيل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق، وذلك بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية (صحيفة الاقتصادية، 8/ 1/ 1432 هـ)، وقد أكد تقرير الإدارة العامة للمرور أنَّ المملكة تفقد يومياً (17) شخصاً نتيجة للحوادث المرورية، مضيفاً أنّ معظم الحوادث تقع وقت النهار بنسبة (%62,04) (صحيفة الاقتصادية، 27/ 4/ 2010م). وأطرح تساؤلي بعد لغة الأرقام أعلاه: هل من المنطق أن نضيف ضحايا جددا على الحوادث المرورية لدينا؟!، ولماذا تتجاهل الحلول الأكثر أماناً وسلامة للمرأة كالنقل العام؟! إضافة إلى فوائده الاقتصادية التي أثبتتها عدد من الدراسات كدراسة النقل العام في أمريكا (صحيفة الرياض، 4/ 6/ 1430 هـ)، والدراسة السويسرية التي أشار لها مدير دائرة النقل في أبو ظبي (الهاملي 24 / 8/ 2008م)، ومن تلك الفوائد: " تقليلا لازدحام المروري، وتقليل أعداد الحوادث المرورية، وخدمة ذوي الدخل المحدود، وتقليل التلوث البيئي، وزيادة الإنتاجية في العمل". وبرغم ما سبق، فأنا حقيقة متفائلة في كون قضية قيادة المرأة للسيارة لفتت انتباه الرأي العام إلى بدائل أكثر أماناً، وأكثر سلامة للمرأة تنطلق من دراسات علمية وتجارب واقعية أثبتت نجاحها كالنقل العام، لعلها تخرج للضوء في مشاريع تخدمنا تنقلاتنا كنساء بل تمتد لتشمل كافة فئات المجتمع ومن أهمها الفئات الفقيرة.
المطالبة من داخل قبة مجلس الشورى
قالت ليلى الشهراني منذ أن دخلت المرأة مجلس الشورى ونحن نسمع بين الفينة والأخرى تلميحا بأن هذا سيكون أول مطلب نسائي وكأن حقوق المرأة وقفت عند قيادة السيارة التي هي مطلب ثانوي وليس أساسي، ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه المرأة السعودية قرارات تهمها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات للوطن، تريد خدمته تريد نهضته تريد تقديم ما يليق به ثم تفاجأ بأن هناك من يحاول تهميش حقوقها وحصرها في أمور لم تسع لها ولم تطالب بها إلا فئة بسيطة لا تمثل رأي الأغلبية، فعلى سبيل المثال ملف المرأة والعمل الذي تم التلاعب به وتشكيله حسب الأهواء، تصرخ المرأة أريد عملا في بيئة آمنة فيأتيها الجواب ليس أمامك إلا "بائعة، حلابة أبقار، منظفة مراحيض في المطارات, نادلة في المطاعم، مجندة في الحرس الوطني" وغيرها من المهن البعيدة عن فطرتها وطموحاتها، تقضي أكثر عمرها في التعلم والدراسة ثم تفاجأ بنوعية الوظائف الساخرة التي لا يعرف ما الهدف من عرضها، ثم تطالب المرأة ببيئة تعليمية وطبية وتطالب بمطالب مادية فتواجه بالتجاهل في هذا المجلس، تطالب بقضاء منصف وعدالة قانونية تحميها وتأخذ بحقها فلا تجد إلا الصمت والإعراض ولا تجد لقضاياها ملفات ساخنة كتلك القضايا التي يتبناها فصيل معين داخل البلد!
نساء "الشورى" ولغة الضجيج الإعلامي
فيما علقت الكاتبة هند عامر: "ربما أتفهم مطالبتهن لو أنهن طرحن الأمر كحل لمشكلة تنقل المرأة وتم قرنه بإجراءات تضمن تنفيذه بأطر مقبولة شرعا, لكنهن للأسف اعتمدن لغة الضجيج في الشبكات الاجتماعية للحديث عن مبادرتهن ولم يعرضن ما كنا نرجوه من عضوات يفترض أن يعتمدن لغة التفكير العلمي في الحلول المجتمعية بدل لغة الضجيج الإعلامي والتحزبات والصراعات التي أضرت بقضايا المرأة على مدى سنوات مضت, وهي تنتقل لتتم تحت قبة الشورى.
وقالت الكاتبة حصة الأسمري: "لم أستغرب مطالبتهن بذلك لأنه من ثاني يوم لتعيينهن صرحن بهذا الأمر البعيد كل البعد عن مشاكل نسائنا الجوهرية، وفهمت من حينها أن دخولهن كان لتحقيق بنود وثيقة سيداو التي لابد أن يرفع كل شهر مارس بالتطورات أو الصعوبات التي حالت بينهم وبين تحقيقها، نحن لم نختارهن فهن لا يمثلننا ولا يمثلون إلا طبقتهن المخملية واحتياجات هذه الطبقة.
انتشار مقاطع فيديو للقيادة
وحول انتشار مقاطع فيديو لنساء يقدن داخل المملكة بينت ليلى الشهراني أن هذه المقاطع "أشعر أنها حيلة "الضعيف" لأن المطالب العادلة لا تحتاج تبريرا ولا شرحا فإن كنت على حق فقل رأيك ولا تبالي بمن صدقك أو كذبك، لكن لأن هذه الحملات لم تجد تأييدا نسائيا بدليل أن أكثر من يتفاعل معهن هم الرجال حتى حدا ببعضهن أن اتهمت النساء بالذكورية والعبودية والجواري والحريم لأنهن لا يردن هذا الحق الذي يفرض فرضا من صحافتنا وإعلامنا وبعض مدعي الحقوق والنشاط الزائف، ولو تأملنا المقاطع جيدا لوجدنا أنها مبتورة ولا تتعدى دقائق بسيطة وفي أماكن غير مزدحمة وفي أوقات غير أوقات الذروة هن أنفسهن خائفات وغير واثقات بنجاح هذه التجربة، لم نر هذه المقاطع في الشوارع المزدحمة أو أمام المدارس لأنهن يعرفن أن الوضع مختلف ولن يكون آمنا.
الهدف إثبات أن الشباب حملان وديعة
فيما رأت الكاتبة هند عامر بأن اللواتي نشرن المقاطع نشرنها بعد عمل مونتاج لها فالجزم بعدم الإيقاف غير منطقي، والهدف كما عرضه القائمات على الحملة إثبات أن الشباب أحمال وديعة تحترم المرأة, مع أن هذا الهدف مناقض لما يحاولن إثباته من شيطنة السائق وإثبات تحرشه بالنساء.
ورأت الكاتبة حصة الأسمري أنه نساء سطحيات يردن توصيل أفكار سطحية، وكأنهن يقلن الحجاب لم يمنعنا من القيادة هيا أيدي القيادة، ونحن نعلم أن الحجاب لا يمنع من شيء فرواد الفضاء يصعدون للفضاء محجبين من رأسهم لأخمص قدميهم ولم يعيقهم ذلك في رحلتهم، هدفهن إقناع النساء بأي طريقة، وفيه تحدي لقانون البلد وحث على التمرد، متناسيات الواقع الاجتماعي والتنظيمي والمادي الذي لا يبحثون أبدا في حل مشكلاته، ولو بحثوا في حل مشكلاته لوقفنا سويا مع قيادة المرأة بعد أن نحلها فعلا، ولكن العبث والمراهقة والتحدي لن تأتي بنتيجة.
استغلال الإعلام الخارجي
وحول محاولة مؤيدي قيادة المرأة استغلال وسائل الإعلام خصوصاً الخارجية قالت الكاتبة هند عامر أن الحملة صممت لتعرض في الإعلام الغربي وليس المحلي بدليل تحديد تاريخ انطلاقها بالميلادي وليس الهجري, وبدليل تغطية بعض الوكالات العالمية لبعض مناشطها بدعوة مسبقة مثل رويترز وغيرها, وهم يمارسون هذا التشويه الإعلامي المتعمد لبلدنا للضغط على المسؤولين بطرق ملتوية لتنفيذ أجندتهن, وكنت سأتفهم أن الحملة محلية لو تم تحديد شهر هجري آخر غير شهر ذي الحجة احتراما له.
ورأت الكاتبة حصة الأسمري هو ليس استغلالا منهم لوسائل الإعلام، بل وسائل الإعلام الخارجية استغلتهم، ولا ينكر إلا مكابر بأن هناك حربا على قيمنا ومبادئنا وعقيدتنا تجعل من وسائل الإعلام الخارجية تتفق مع المؤيدين لعمل منعطف خطير في حياة المرأة السعودية ينعكس بشكل مباشر على المجتمع بأكمله، فالمرأة هي أساس كل بيت وكل مجتمع لو تغير فكرها وطريقة حياتها يتغير كل شيء.
محاولة عبثية لإحداث انشقاق في المجتمع
وقالت الكاتبة قمراء السبيعي: "لن نبتعد كثيراً عن رصد الحدث، يوم الاثنين 12/ أكتوبر/ 2013م نشرت منظمة العفو الدولية على موقعها تقريراً قدمته على هامش مجلس حقوق الإنسان الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة والمنعقد في جنيف مؤخراً، حيث ذكرت من أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية والموثقة من قبل منظمة العفو الدولية تشمل: (التمييز المنظم ضد النساء في القانون والممارسة حيث مازالت المرأة السعودية ممنوعة من قيادة السيارات). وفي ذات المجلس انتقدت دول كثيرة كبريطانيا، وكوريا، والنرويج، وإيرلندا، والدنمارك، وفنلندا،وكوستاريكا، وكولومبيا، وبلجيكا، وأوكرانيا، ورومانيا، وضع المرأة السعودية مبدين إحباطهم، وقلقهم البالغ عليها! مطالبين بإلغاء المحرم والولاية، وعدم تقييد حركتها في التنقل! وقد قال مالكوم سمارت - مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تواجه النساء في المملكة العربية السعودية التمييز الشديد بسبب نوعهن الاجتماعي!، والحظر المفروض على قيادتهن السيارة يعد جانباً من القيود المفروضة على حرية تنقلهن، ولم يبقَ خيار أمام الناشطات النسائيات سوى اللجوء إلى تحدي القيود ! (24 / مايو / 2011م).
هذا بالإضافة إلى عدد من الوكالات الإخبارية العالمية التي أفردت مساحة واسعة لتغطية القضية، كوكالة "فرانس برس" "بي بي سي"، "أسوشيتد برس"، "سي إن إن"، شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، وغيرها الكثير. مما يدل على أنَّ هذه المطالبات بقيادة المرأة للسيارة، إنما هو محاولة عبثية لإحداث انشقاق في صف المجتمع السعودي وإشغاله عن قضاياه الرئيسية، وأخص منها التي تعاني منه المرأة السعودية في المجتمع، كالفقيرات، والمطلقات، والمعلقات، والأرامل، وكبيرات السن، ومفتقدات المعيل، والمعلمات المغتربات، وموظفات القطاع الخاص، والقضايا الأسرية المعلّقة في المحاكم، وغيرها الكثير.
دور الناشطات المؤيدات
وعن دور بعض الناشطات في تأليب الرأي العام من خلال مطالباتهن بقيادة المرأة للسيارة رأت الكاتبة ليلى الشهراني أنهن نجحن في تأليب الرأي العام الغربي دون المحلي الذي لم يزيدوه إلا عنادا وتشبثا بالرفض، مصادمة المجتمعات بالتغييرات وفرضها عليهم لا تزيدهم إلا ممانعة ونفورا، وخصوصا أن بعض الناشطات ظهرت للسطح وهي تستقوي بجهات أجنبية وتستفز المجتمع بغرابة أطوارها وسوء حديثها وكذبها في بعض القضايا، هناك حاجز كبير بين ما تقوله مدعية النشاط وبين ما يقبله عقل المتلقي، فأغلب ناشطات ونشطاء وحقوقي اليوم كانوا بالأمس من رواد غرف البالتوك والدردشة ومجلات الشعر ومنتديات الفرفشة واستراحات البلوت، ثم فتح لهم المجال في الإعلام والفضائيات فأصبحوا يتحدثون عن الأشياء التي يريدونها هم وبعضهم فقط يسعى للشهرة والبروز حتى لو كان فارغا فكريا فاستنزفوا قضايانا واستهلكوها، ولا ننسى "أن من يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب" فضاعت الحقوق تحت أقدام الجهلاء وغاب عنها العقلاء لذلك تجدها حربا ضروسا لا تهدأ ولا تستكين وبقيت معلقة على مر السنين.
وقالت الكاتبة هند عامر: "هم نجحوا في تصوير القيادة كحل وحيد لمشكلة تنقل المرأة, ونجحوا في إشاعة الانقسام والخلاف بين الناس لكنهن لم يسيطرن سيطرة كاملة على الرأي العام.
ورأت حصة الأسمري أن كل حركة ولود وكل سكون عاقر، لا ننكر ذلك، وفعلا أجد هناك بعض التأييد من بعض السطحيين، ولكن الغالبية ولله الحمد يفكرون بعمق وعلى المدى البعيد.
