تواصل – سعود الخالد:
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية رؤيتها وخطتها نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، وإطلاق مؤشرات قياس أداء لقطاعات الرعاية والضمان والتنمية، وذلك في ورشة عمل موسعة حضرها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وقيادات وشرائح متنوعة من منسوبي الوزارة والجهات التابعة لمرجعية وزير الشؤون الاجتماعية.
وأوضح مدير مركز "نماء" هشام الحسون أن الغرض من الورشة هو نشر وتعزيز مفهوم ثقافة التخطيط الاستراتيجي وثقافة إدارة الأداء بين منسوبي الوزارة ومعرفة توجه الوزارة والوكالات والإدارات ووضعها بالاعتبار والتركيز عليها، كذلك إطلاق خارطة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء ومتابعة تنفيذها مع الوكالات والإدارات حتى انعقاد اجتماع الاستراتيجية القادم والذي يقام بشكل ربع سنوي، كذلك تهدف الورشة إلى تطوير بنك الأفكار والمبادرات والعمل على حصرها وربطها وموائمتها مع الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية.
بدأت الورشة بعرض مرئي وشرح لوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل، تحدث فيه عن الخارطة الاستراتيجية للوكالة، والصعوبات والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية التي تخدم مستفيدي الوكالة.
وأشار المعيقل إلى أن أولويات الخارطة تتمثل في الانتقال للجودة العالية في الرعاية الإيوائية، والحد من قضايا العنف الأسري وتعزيز آليات التعامل مع الحالات المعنفة وبناء شراكات استراتيجة مع القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الفئات المستهدفة، وحوكمة ورفع أداء برامج وخدمات الوكالة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين ورفع الوعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية الفئات المستهدفة أيضاً عقد شراكات مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة للفئات المستفيدة وإيجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
بعد ذلك عرض وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا الخارطة الاستراتيجية لقطاع الضمان وتحدث عن تأهيل الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتحويلهم من معولين إلى عائلين وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتقديم البرامج التنموية للفئات غير القادرة على إعالة نفسها وأسرها، مشيراً إلى تعزيز مشاركة الجهات غير الربحية في تقديم الضمان وتقديم برامج تأهيل وتدريب نوعية للفئات المستفيدة.
ثم تحدث الدكتور حماد الحمادي وكيل الوزارة المساعد للتنمية عن توجه القطاع لرفع كفاءة البرامج لمواجهة للظواهر والقضايا الاجتماعية والمساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته كذلك رفع مساهمة القطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة للجهات غير الربحية. وتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية، ونشر ثقافة التطوع والتوسع في إيجاد فرص المشاركة للمواطنين.
بعد ذلك تم عرض خطة التحول من قبل الإدارات العامة للشؤون الإدارية والمالية والإعلام الاجتماعي والعلاقات الدولية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية.
