تواصل - وكالات: أعادت تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الاحتجاجات ضد الحكومة التونسية مساء أمس في عدة مدن، وهي التصريحات التي تحدث فيها عن احتمال حدوث انقلاب في البلاد، في حين صادقت الحكومة على مرسوم قانون يحظر على مسئولي الحزب الحاكم السابق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 يوليو/تموز المقبل. وتجددت الاحتجاجات ضد الحكومة في أحياء الانطلاقة والتضامن والكرم بضواحي العاصمة تونس، وذلك بعدما فرقت قوات الأمن بالقوة احتجاجات مماثلة شهدتها العاصمة بعد ظهر أمس. وأضاف أن مدينة سيدي بوزيد (وسط) وبعض المدن في جنوب البلاد شهدت بدورها احتجاجات مماثلة، جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها في الأيام الأخيرة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي. وتحدثت وكالات الإنباء عن اضطرابات أمنية في ضواحي العاصمة، وقال إن هناك قوات الأمن والجيش انتشرت في المنطقة بشكل مكثف، وأضاف أن بعض المتظاهرين أحرقوا جزءا من مركز أمن فارغ في حي الكرم. وكان الراجحي قال إن هناك حكومة ظل تسيّر البلاد من وراء ستار، وإن الجيش يعد لانقلاب عسكري إذا ما فازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة. كما اتهم الراجحي رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي بأنه "كاذب"، وقال إن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبعد اندلاع الاحتجاجات، اعتذر الراجحي لمن شعروا بأن تصريحاته مست بهم حسب قوله. وأضاف في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف.أم" التونسية إن بعضا مما قاله كان مجرد تخمينات، وأدلى به في إطار ما وصفها بدردشة كان يفترض ألا تبث. وقد اندلعت الجمعة احتجاجات بعضها طالب بإسقاط الحكومة، والبعض الآخر طالبها بتوضيح موقفها مما ذكره الراجحي. وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالهري والغازات المدمعة وبإطلاق الرصاص في الهواء. وشهدت عدة مدن أخرى منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد احتجاجات مماثلة طالبت بالتحقيق في ما قاله الراجحي.