تواصل - تقرير:

تخطى قرار وزارة الاتصالات القاضي بربط شحن شرائح الهاتف المسبقة الدفع بالهوية الوطنية أو الإقامة، حاجز المائة يوم، ولا يزال الجدل محتدماً بين مؤيد للقرار يرى أنه تأخر كثيراً، وبين من يرى أنه حمل مسوغات فشله بمجرد توقيعه.

ورغم ما واكب القرار من حدة في اللهجة وصرامة في التنفيذ إلا أن أسواق الاتصالات ما زالت تزخر بالشرائح مجهولة المصدر، ولا يزال المستهلك حائراً بين البطاقات المعروضة بالسوق، والتي لا تتطلب تقديم أي ضمانات، وبين تنفيذ التعليمات والذهاب إلى مقر إحدى الشركات العاملة بحقل الاتصالات في المملكة، استجابة لدعوات حماية الخصوصية واحترام القانون.

مخالفات صريحة

يلاحظ من يقوم بجولة ميدانية في شوارع مدينة الرياض انتشار البطاقات مسبقة الدفع مع عدد كبير من العمالة التي تبيعها بأسعار منافسة وربما تتيح بعض العروض والباقات التي لا تتوافر في منافذ البيع الرسمية، ويتساءل كثيرون من أين حصل هؤلاء على تلك البطاقات؟ ولصالح من يعملون؟ وما من إجابة شافية توضح كيفية قيام هؤلاء بالتحايل على القرار واستخراج هذا الكم الهائل من الشرائح وبيعها علناً للجمهور، بل إن بعضهم تجاوز الأمر بتسويقها عند إشارات المرور وفي محطات الوقود.

البطاقات متاحة للجميع

تهدف شركات الاتصالات إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولا يوجد سقف محدد لعمليات البيع للعملاء الراغبين في شراء أو استخراج شرائح بأسمائهم، ويأخذ العميل ما يحلو له من تلك البطاقات، ثم يقوم بالتصرف فيها، أو منحها لمن يرغب في الشراء، ولا مانع من تزويده برقم الإقامة لكي يعيد شحنها عبر بطاقة الشحن متى أراد.

لا حدود للمخالفات

تسببت فوضى الشراء التي توفرها شركات الهاتف الجوال في كم هائل من المخالفات يصعب حصره، ويؤكد عدد من العاملين في مجال الاتصالات أنه بات بمقدور أي شخص شراء الشرائح وإعادة شحنها من خلال بطاقات الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية، كما ورد في قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير، في مخالفة صريحة للقرار الذي شرعت هيئة الاتصالات في تنفيذه من 12/ 9/ 1433هـ، بعدما أكدت أنها استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة للتطبيق.

ماذا بعد الشروع في التطبيق؟

لم يشفع قرار الهيئة بمنح مهلة إضافية مدتها شهران لشركات الاتصالات لتعيد ترتيب أوضاعها وتشرع في تنفيذ القرار، في الحد من المخالفات، وفقاً لما يتم تداوله في أسواق الاتصالات حالياً، وأصبح الزحام الشديد على شركات الهاتف الجوال مشهداً مألوفاً لسكان العاصمة الرياض وعدد من المدن الأخرى، بعدما طالبت تلك الشركات عملاءها بتحديث بياناتهم لديها، وفي الوقت ذاته لم نشاهد تحركاً ملموساً للحد من ظاهرة انتشار الشرائح المخالفة.

انتهاك للخصوصية

يرى عدد من رواد أسواق الاتصالات بالرياض، أن القرار فشل في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في حماية الخصوصية، نظراً لعدم تمكن الجهات المعنية من تشديد الرقابة على الأسواق، لافتين إلى أهمية تلافي السلبيات الناجمة عن انتشار شرائح الهواتف مجهولة الهوية، بعد عجز الهيئة عن متابعة السوق، وفشلها في إلزام شركات الاتصالات بالحد من تلك الشرائح المنتشرة في أيدي العمالة، إضافة إلى الاستمرار في بيع تلك الأرقام بعيداً عن الرقابة، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آلية الرقابة والتطبيق.

ويستمر الصراع بين هيئة الاتصالات من جهة وشركات الهاتف الجوال والمخالفين من جهة أخرى، ليبقى المستهلك هو المتضرر الأكبر من تأجيل الاتصالات حسم هذه المعركة حتى إشعار آخر.