انطلقت في المحاكم المصرية قضية ضد محال بيع الخمور والملاهي الليلية، لتكون بذلك الدعوى القضائية الأولى من نوعها منذ إعلان الدستور الجديد للبلاد.

وقال موقع التلفزيون المصري إن الدعوى القضائية التي رفعها المحامي وائل حمدي السعيد، وكيلاً عن عضو مجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني، حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، وموجودة أمام محكمة القضاء الإداري، وتطالب بإغلاق محلات الخمور والملاهي.

وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية قائمة على أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة: "تعمل الدولة علي حماية الأخلاق".

وذكرت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، مشيرة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.