تواصل - متابعات:

حكمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس على رئيس بلدية بغرامة تعزيرية قدرها 10 آلاف ريال، بعدما أدِين بجرم الاشتغال بالتجارة وهو على رأس وظيفة حكومية، وبرأته المحكمة من تهمة استغلال وظيفته، والاستيلاء على 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يترأس بلديته (شمال جدة)، وذلك في نطاق ما أسفرت عنه التحقيقات في كارثة السيول التي دهمت جدة أواخر عام 2009.

وقدم المدعي العام والمتهم اعتراضهما على الحكم، ومنحتهما المحكمة مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم لتقديم لائحة الاعتراض، ورفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت رئيس البلدية باستغلال وظيفته والتربح منها، وبسوء الاستعمال الإداري، وشراء الأراضي، والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، والاستحكام عليها، وشرائها بمبالغ رخيصة، والحصول على رشاوى.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس بإدانة ضابط في إدارة أمنية بتهمة إساءة استخدام السلطة، عندما سحب مواطناً من محله التجاري بالقوة، ثم سجنه من دون مبرر قانوني.

وحكمت عليه المحكمة بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وادعى الضابط خلال الجلسة أنه سحب الشخص لا بسبب مخالفته في محله، بل لإرساله رسائل غير لائقة إلى أحد الأشخاص، في حين واجه القاضي المتهم بتقرير اللجنة الأمنية التي حققت في الموضوع، وأثبتت تجاوزه صلاحياته، ليصدر على إثره قرار بنقله إلى قسم ليس له علاقة بالجمهور. حسب (الحياة).