تواصل – الرياض:
في تناوله لخبر دعوة وزير العمل لأعضاء مجلس شورى للعشاء ورفضهم لهذه الدعوة، يوجه الكاتب علي سعد الموسى، في مقالة له بعنوان (قانونية عشاء معالي الوزير)؛ عدة إشارات تصويبية تتعلق بمفاهيم السلطات الثلاث ومعنى الفصل بينها قولاً وفعلاً وليس بالقول فقط.
يقول الموسى: "خلال عامين من ثورة الإخوة في مصر سمعت مصطلح (الفصل بين السلطات) مئات المرات حتى مللت المصطلح. عشاء معالي الوزير لأعضاء من مجلس الشورى ليس توأمة بين (السلطات) فحسب، بل حتى ما بين المرقوق والمحشي والمفطح. الفكرة تكمن على أي (تشكيل) للحروف ستقرأ مصطلح مثلث (السلطة)".
ويمضي الكاتب في إبانة رأيه حول موقف أعضاء الشورى من دعوة الوزير، التي برروا رفضهم لها بأنها "دعوة معالي الوزير كان يجب أن تكون قبل القرار لا بعده"، حيث يكتب: "هنا سأكون واضحاً لأقول: إن معالي الوزير لم يدرك دوره التنفيذي بدلائل تشريعاته المتتالية للقوانين التي يجب أن تكون بالنظام من اختصاصات المجلس التشريعي، وفي المقابل، فإن بعض أعضاء مجلس الشورى بحاجة إلى دورة مكثفة لفهم طبيعة العلاقة ما بين مثلث السلطات". إلى أن يصل بالقول إلى: "فصل السلطات لا يمكن حصره في الامتناع عن تلبية دعوة عشاء لمعالي الوزير، لأن هذا قانوني جائز في كل قوانين الدول، فصل السلطات يكمن في إصرار الأعضاء الكرام على أنهم مصدر القوانين".
ويبدي الكاتب ملاحظة على الأداء الوزاري لبعض الوزراء في ما يتعلق بالتشريع، حيث يرى: "ما ألاحظه، على النقيض، أن كل وزير يخول لنفسه أن يكون (برلماناً) مستقلاً يصدر عشرات القوانين، ولا أعلم (حتى) ما إذا كان يرسل لمجلس الشورى نسخة من قوانينه اليومية للإحاطة".
ويختم الكاتب الموسي، مقاله في صحيفة (الوطن)، بدعوة معالي الوزير وضيوفه ألا يكون الاختلاف على وليمة عشاء ينشغل بها الإعلام بل: "نحن نريد من كل (سلطة) أن تعرف مهامها بالضبط: مهمة الوزير ليست ولائم العشاء، ومهمة مجلس الشورى ليست الاختلاف حول قانونيته".
