بغداد ـ (رويترز):
اتهم زعماء عراقيون سنة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بشن حملة سياسية قمعية بعد أن داهمت القوات مكتب وزير المالية السني ومنزله مما يهدد بتفجير أزمة بعد مرور عام على انسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد.
وتمت المداهمات باحتجاز أفراد من العاملين مع وزير المالية العراقي السني رافع العيساوي.
وقدم السياسيون والسلطات روايات متضاربة عن الواقعة لكنها أعادت إلى الأذهان ما حدث قبل عام عندما سعت السلطات العراقية إلى القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو سني وحراسه لاتهامهم بإدارة فرق اغتيال في خطوة أشعلت أزمة قبل رحيل آخر جنود القوات الأمريكية.
ويوم الخميس قال العيساوي، وهو عضو في كتلة العراقية بالبرلمان المدعومة من السنة؛ إن أكثر من مئة من أفراد حرسه والعاملين معه خطفوا وألقى بالمسؤولية على المالكي في شن غارات تستهدف معارضين له.
وقال العيساوي في مؤتمر صحفي: "رسالتي إلى رئيس الوزراء أنه رجل لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور".
وأضاف: "يريدني المالكي أن أصدق بأنه لا يعلم بما حصل؟ إنه عمل مقصود وقد نفذ مع سبق الإصرار".
وقال زعماء كتلة العراقية في بيان في إشارة إلى قضية العيساوي إن هذا يؤكد أن هناك استهدافا ممنهجا للرموز والزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية.
ودعوا مؤيديهم إلى التظاهر سلميا بعد صلاة الجمعة. وقال العيساوي إن نواب البرلمان سيسعون إلى سحب الثقة من المالكي.
ودعا العيساوي في المؤتمر الصحفي - الذي حضره ساسة بارزون آخرون من السنة- إلى تصويت في البرلمان على حجب الثقة عن المالكي.
ويشعر عدد كبير من الزعماء السنة أنهم همشوا في اتفاق اقتسام السلطة مع المالكي وأنه أخذ يعزز سلطاته بموجب دستور يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة.
