تواصل – متابعات:
خلص اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز، إلى النظر في تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياض، وجدة، والدمام، ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحذر بعض تجار الأرز من ظهور انتشار متنام للأرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصاديات السلعة الرئيسة الأهم في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش.
وقال عبد الله بلشرف رئيس اللجنة، إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد الأرز ضعيف الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية. وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.
وأضاف بلشرف:''إن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية حال كان الضبط من السلع المستوردة، من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة.
