تواصل - متابعات:
أكدت مسؤولة خليجية أن حركة الوفود التجارية البينية بين بعض دول الخليج العربي وإيران أصبحت شبه مشلولة، بسبب هبوط سعر صرف الريال الإيراني وحزمة العقوبات الدولية المطبقة عليها، لافتة إلى أن بقاء مجالس الأعمال في بعض الغرف التجارية الخليجية مستمرة لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابق توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليها، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأوضحت كاملة العوفي، عضو غرفة تجارة وصناعة عمان، عضو مجلس رجال الأعمال العماني - الإيراني المشترك، أن المجلس العماني - الإيراني ما زال موجودا للعمل، وأن التعامل بعد قرار الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية على إيران لم يعد بنفس النشاط السابق، لأن الحظر كان له تأثير سلبي على أعمال المجالس، لكن هنالك اتفاقيات قائمة وقعت قبل الحظر لا بد الانتهاء من فترتها.
وأكدت أنه لم تعد هنالك اتفاقيات جديدة بينما بعض الاتفاقيات انتهت ولم تجدد أو تستحدث أي اتفاقية في عام 2012، أن استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة، لا يعد خرقا للعقوبات لأن بعض الأعمال التجارية تظل مستمرة لحين الانتهاء من فترتها، موضحة أن المستثمرين الإيرانين في الخليج أكثر من الخليجيين هناك.
وبينت أن العقوبات الدولية جعلت المستثمرين الإيرانيين يتجهون إلى تحويل الأموال عبر الصرافة فقط، أو الدخول بالأموال النقدية تحت رقابة شديدة، لأن المصارف الخليجية أوقفت التعاملات بناء على العقوبات الدولية، مبينة أن هنالك تشديدا أمنيا على دخول الأموال النقدية بين الوفود من قبل المصرف المركزي، بينما المصارف الإيرانية العاملة في بعض الدول كسلطنة عمان يمكن إجراء التحويلات من خلاله إلا أنها أيضا تخضع تحت الرقابة.
وأوضحت العوفي أن العقوبات أثرت في تبادل الزيارات والمواد المصدرة والمصارف التي أوقفت استجلاب الأموال أو تحويلها، ما أثر في التجارة الإيرانية - العمانية بحكم قربهما خليجيا.
من جانب آخر، بين عبد الرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية، أنه لا يوجد في اتحاد الغرف أي علاقة بهذه المجالس ولا يتعامل الاتحاد من خلالها، مبينا أن مجالس الأعمال البحرينية الإيرانية شبه توقفت، التي تعمل على تنظيم وتنسيق الوفود مع نظرائهم الإيرانيين، وهنالك مطالب بإيقافها من أعضائها، وقد تأتي مثل هذه التحركات بهدف الحفاظ على مصالح التجار.
من جهة أخرى أوضح مصدر سعودي بغرفة الشرقية، أنه منذ بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لم تعد هنالك أي وفود متبادلة لصعوبة التعاملات التجارية البينية، تحسبا لأي مخاطرة بعد العقوبات كإجراء احترازي. حسب (الاقتصادية).
