تواصل – الرياض: كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الموافقة على وضع الآليات الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستسهم في علاج أزمة الإسكان في المملكة، مبيّنة أن الأثر الإيجابي بدأ يظهر خلال هذه الفترة. وشددت«الاستراتيجية الوطنية للإسكان» على ضرورة هذه الخطوة كونها تتيح المزيد من المنتجات السكنية وبالتالي تسهّل على المواطنين الحصول على السكن المناسب خلال فترة زمنية مناسبة، متوقعة عودة سوق الإسكان إلى وضعها الطبيعي خلال 5 أعوام منذ بدء تفعيل قرار الرسوم. وأوضحت المصادر أن الوزارة لديها عدد من الرؤى والاقتراحات التي من شأنها تفعيل هذا القرار، لافتةً إلى أنها متاحة ضمن الاستراتيجية التي تم الرفع بها مسبقاً، منوّهة بقيامها المسبق بدراسات ميدانية وتحليلية متعمقة تستهدف وضع الحلول اللازمة لأزمة الإسكان، وجاء من أبرز الحلول اعتماد فرض رسوم الأراضي بصورة عاجلة، وفقاً لـ ’’الحياة’’. وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز المحاور التي تضمنتها ورش العمل خلال الفترة الماضية، على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء نظراً لكون ذلك يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، ويعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي، مؤكدة وجود نحو 400 ألف قرض سكني غير مستفاد منها لكون مستحقيها غير قادرين على شراء مسكن جاهز أو بناء مسكن، متوقعة عودة الوضع العقاري إلى وضعه الطبيعي تدريجياً خلال مدة 5 أعوام من بدء تفعيل قرار الرسوم. وشهدت الأراضي في الكثير من المدن والمحافظات خلال الأعوام العشرة الماضية ارتفاعاً تصاعدياً أدى إلى وجود أزمة في إمكان تملّك السكن لدى المواطنين، إضافة إلى عدم استفادة الكثير من المواطنين من قروضهم العقارية التي ضخها صندوق التنمية العقارية.