تواصل - متابعات:
رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبول الاقتراح المقدم من البرلمان بشأن تعديل المادة "79" من الدستور الكويتي بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الدستور الكويتي ذو توجه إسلامي، حيث ينص في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع" وهو نص يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوضح أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد "والأمير بالتالي" أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي.
وأوضح الصباح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ "شورى" و"مبايعة".
وكان أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية ساحقة بالموافقة على تعديل نص المادة 79 من الدستور على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير". أما اقتراح التعديل المقدم فجاء بهذا الشكل "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية".
وزعم الأمير أن الأخذ بالاقتراح المقدم "سيؤدي إلى إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية، إذ سيتجه أصحاب كل مذهب وفقا لأصول مذهبهم ما يؤدي إلى الاختلاف والشقاق",على حد قوله.
