تواصل – وكالات:

تبنّى مجلس الأمن الدولي - بالإجماع - قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق؛ بتهمة عرقلة العملية الانتقالية السياسية، على رأسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وهذا القرار الذي رعته - خصوصاً – بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.

واللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف بتحديد أسماء المعرقلين، ومعاقبتهم بمنعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم، على أن يشمل ذلك الكيانات، أو الأفراد الذين "يقفون حجر عثرة، أو يُضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية أساسية، أو أعمال إرهابية"، وينتهكون حقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية الدولية.

وقالت "العربية": إن العقوبات الأممية على الشخصيات اليمنية ستشمل علي عبد الله صالح.