تواصل – الرياض:

أكدت الدكتورة ابتهال فاضل، المستشار الإقليمي للأمراض المزمنة غير المعدية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن دول مجلس التعاون ستشهد زيادة تقدر بحوالي 150 إلى 200% في عدد المرضى المصابين بالسرطان بحلول عام 2030م؛ بسبب تغير النمط السكاني، وزيادة أعمار مواطني دول الخليج، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث إن السرطان من الأمراض غير المعدية الأربعة التي تهتم بها المنظمة؛ نظراً لتسببها في معدلات مرتفعة من الوفيات.

وتوقعت الدكتورة فاضل، أن ترتفع نسبة انتشار الإصابة بالسرطان إذا ما تم النظر بعين الاعتبار لمعدل انتشار عوامل الخطورة للسرطان، والتي هي نفسها عوامل خطورة للأمراض المزمنة الأخرى، والمتمثلة في: التدخين، وقلة الحركة، والبدانة، والغذاء غير الصحي.

جاء ذلك خلال مشاركتها - اليوم الثلاثاء - في مؤتمر "أعباء السرطان في منطقة الخليج، الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام تحت عنوان: (سدّ الثغرات) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات برعاية وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه.

ولفتت "فاضل" إلى ضرورة الإسراع لمعرفة معدلات السرطان، ومسبباته، وطرق الوقاية منه؛ لوضع وتنفيذ الإستراتيجيات المناسبة مع التركيز على برامج الوقاية، ونشر الوعي وسط المجتمع بكل فئاته، من خلال إيضاح عوامل ومسببات السرطان، وطرق الوقاية منه، وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.

وشددت على أن التشخيص المبكر والوعي بين النساء، إحدى الإستراتيجيات الفعالة لمكافحة سرطان الثدي، والذي يعتبر الأعلى وسط النساء بدول الخليج، لافتة إلى أن أكثر الأمراض انتشاراً عند الرجال هو سرطان الرئة، وسرطان القولون، ويمكن الوقاية منهما بالمكافحة والاكتشاف المبكر.

وبينت أن 75% من حالات سرطان الثدي في منطقة الخليج، تكتشف في مراحل متأخرة؛ مما يقلل من فرص العلاج، ويودي بحياة 50% من هذه الحالات، خلال خمس سنوات، مشددة على ضرورة عمل الأجهزة الصحية على تكثيف الجهود للاكتشاف المبكر لرفع معدلات فرص الحياة بعد العلاج، مشيرة إلى أن نسبة العلاج من سرطان الثدي، وسرطان المثانة عالية جداً، وأنه يمكن للشخص المصاب أن يعيش بعد العلاج 30 سنة بحول الله.

وأشارت إلى أن السرطان يمثل عبئاً كبيراً على الأنظمة الصحية والمجتمعات اقتصادياً، واجتماعياً، ونفسياً، والأنظمة الصحية لا يمكن - وحدها - أن تتحمل أعباء وتكاليف علاج مرض السرطان في ظل هذا الارتفاع بمعدلات الإصابة.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تضطلع بوضع منهجيات تشمل خطة العمل، وخطة المراقبة والمتابعة؛ لمساعدة الدول في تطبيق أهداف ومؤشرات الإعلان السياسي لمكافحة الأمراض المزمنة، ومنها السرطان الذي أعلن عام 2011م، والتي يتوقع أن يؤدي تطبيقها إلى خفض نسبة الوفيات بسبب مرض السرطان بمعدل 25% بحلول عام 2025م.