تواصل – الرياض:

 أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، بأن توجه الحكومة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء بحاجة إلى دراسات مستفيضة، وهو ليس الحل، وإنما توجد بدائل أخرى، مشيراً إلى أن فرض الرسوم سوف يؤثر سلباً على الحراك العقاري وكافة الأنشطة المتعلقة به، وذلك حسبما جاء في "اليوم".

وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على سوق العقار في المملكة أوضح المغلوث: إن صدور القرار سينشط الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير، خصوصاً أن معظم الأراضي في وسط المدن، لم يتم إحياؤها، حيث إن الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن الكبيرة تشكل نسباً كبيرة، مشيراً إلى أن الكثير من الأراضي البيضاء معطلة، إما بسبب وجود ورثة قصر أو خلافات تمنع بيعها أو بناءها، ومن ثم فرض رسوم عليها، يعني خسارة من قيمة الأرض، والجزء الآخر قد يكون أراضٍ حكومية غير مستغلة.

وأضاف: إن من أثاروا هذا الجدل لم يعطونا أي أرقام أو دراسات اقتصادية حول تأثير فرض هذه الرسوم على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على أسعار العقارات والوحدات السكينة. إن سعر الأراضي ليس هو المشكلة وأعتقد أن المشكلة الحقيقة هي أن المنتج العقاري غير مدعوم وغير محفز مثل باقي القطاعات، ذلك لأن تكلفة البناء تمثل 50% إلى 60% من سعر الوحدة السكنية، و40% - 50% هي تكلفة الأرض، ولو افترضنا أن سعر الأرض انخفض بنسبة 40% مثلاً، فتأثير ذلك سيكون انخفاضاً بنسبة 20% فقط من سعر الوحدة السكنية إذا افترضنا ثبات سعر تكلفة البناء، وبالتالي لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر النهائي للوحدة السكنية وقدرة المواطن على توفيرها وبالذات في ظل عدم وجود دعم للمنتجات العقارية.

واستطرد: في رأيي أن فرض الرسوم ليس هو الحل الذي يقضي على كبح ارتفاع الأسعار وتوفير مساكن بأسعار معقولة كما أشرت أنه لابد من وجود دعم حقيقي مادي ومعنوي للمطورين العقاريين من قبل الحكومة، ولكي ننجح بذلك لا بد من أن تتولى هيئة العقار المزمع إنشاؤها أن تتولى هي الدراسة بذلك في آلية دعم الحكومة إلى المطورين العقاريين لتقديم منتجات معقولة يتقبلها المواطن ومساعدة أصحاب المساحات الكبيرة بتخفيض نسبة التخطيط ودعمهم لشراء المرافق الموجودة في المخطط وتحفيزهم لبيع تلك الأراضي أو بنائها دون فرض الرسوم وبالتالي سوف ينشط السوق العقاري من خلال البيع والشراء والمتاجرة وسوف يدخل المقاولون في بناء تلك المشاريع لذا أصبح هنالك سوق ناجع سوف يشجع هذا الحراك والمتعاملين فيه مثل المطور والمستثمر والممول والمسوق وشركات المقاولات ومواد البناء.

يذكر أن الأراضي البيضاء تشكل 77% من مساحة الرياض و60% بالدمام و55% بجدة، علماً أن حجم الصندوق العقاري يتراوح بين 95 و125 مليار ريال سنوياً.