تواصل ـ فريق التحرير:
اشتملت المادة الخامسة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.
كما أوضحت المادة أيضًا أن النظام يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرفة الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية.
وطبقًا لصحيفة "عكاظ" فقد أوضح النظام أن كاميرات المراقبة يجب أن تكون ثابتة أو متحركة ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
مراقبة أمنية
وكشف نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؛ عن اشتراك وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة.
كما أشار النظام إلى أنه يجب وضع لوحة أو لوحات ظاهرة في الأماكن التي تحتوي على كاميرات تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
كما يحظر نقل التسجيلات ونشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
ويعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يخالف النظام بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المبينة، وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا لم تركب وفق ما جاء في وثيقة الشروط.
اقرأ أيضًا:
كشفته كاميرات المراقبة.. شاهد هندي يسرق طفلا من أحضان أمه في لمح البصر
