تواصل - فريق التحرير:

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على إضافة ربات البيوت إلى "عافية" وذلك بهدف التوسع في تطبيق القانون استجابة إلى حاجة بعض شرائح المجتمع في رعاية صحية متميزة.

الشرائح المضافة:

وبعد هذه الموافقة تضاف 3 شرائح جديدة إلى "عافية" لتتمتع بكافة المميزات الصحية.

وفي سبتمبر 2016 تم إطلاق مشروع التأمين الصحي (عافية) للمتقاعدين الكويتيين المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية للاستفادة من خدمات البطاقة الصحية في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات الاسنان والصيدليات

والفئات الجديدة المضافة هي:

1- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.

2- الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 50 سنة.

3- المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدة العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة.

نص القانون:

ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه، النص التالي:

تسري أحكام هذا القانون على كل من:

1 - المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 - المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.

3- الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.

4 - المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.

نص المادة الثانية:

كما نصت المادة الثانية على ما يلي:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مرور 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعقد مجلس الأمة أمس الخميس جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.

رد القانون إلى عافية:

وفي وقت سابق، تم رد قانون إضافة ربات البيوت إلى عافية، وذلك في مرسوم صادر بهذا الشأن.

وجاء في المرسوم: «أنه لما كان البند رقم (4) من المادة (2) من الاقتراح بقانون سالف الذكر قد مد سريان أحكامه على المطلقة وتتلقى مساعدات اجتماعية، وقد جاء هذا البند عام وغير محدد، الأمر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة أو تتلقى مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة الاقتراح بقانون إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه بشأن البند رقم (4) من المادة 2) من الاقتراح بقانون المشار إليه».

اقرأ ايضًا:

مجلس الأمة الكويتي ينتخب أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية