تواصل – فريق التحرير:

بعد العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي نتيجة قمعها للمتظاهرين، وتنفيذ علميات إعدام علنية، قررت إيران تجميد حكم الإعدام الصادر بحق أحد المحتجين، في خطوة يرجح مراقبون أن دوافعها تكمن في خوف النظام من غضب الشارع الذي يسعى للإطاحة به عبر المظاهرات المستمرة منذ نحو أربعة أشهر في جميع أنحاء البلاد.

تزايد حدة غضب الإيرانيين بعد الإعدامات

وبعد ساعات من تنفيذ السلطات الإيرانية لثاني عملية إعدام تزايدت حدة غضب الإيرانيين كنتيجة عكسية لما كان يأمل النظام في تحقيقه من الإعدامات العلنية، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين للشوارع في مؤشر على شجاعة الجيل الجديد من الإيرانيين الذي لا يخشى محاولات الترهيب التي يهدده بها النظام صباح مساء.

نقل المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام

وكشفت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، أنه تم نقل المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام، محمد بروغني، من العنبر العام بسجن رجائي شهر إلى مكان مجهول، وقد حكمت علیه محكمة الثورة في طهران بالحرابة التي عقوبتها الإعدام.

الأمم المتحدة: على المجتمع الدولي الضغط على إيران

طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إيران لمنع المزيد من عمليات الإعدام الصادرة بحق المحتجين السلميين.

الحكم بسجن 160 متظاهرًا في طهران

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلن رئيس القضاء في محافظة طهران، أن 160 من المعتقلين خلال الاحتجاجات قد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، و80 شخصًا بين عامين و 5 سنوات، و160 شخصًا بالسجن عامين، و70 شخصًا بغرامات.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري جوني إرنست: إن إعدام المتظاهرين في إيران عمل مؤسف وشنيع.

مطالب بتشديد العقوبات المفروضة على النظام

وطالب البرلمان الهولندي بتشديد العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بسبب القمع الوحشي للمتظاهرين، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات على جميع نواب النظام، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بالاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في الوقت الذي صوت فيه ممثلو البلدان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار القاضي بطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وصوتت 29 دولة لصالح القرار، مقابل 8 دول ضده، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.