تواصل - الرياض:
قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ، "إن البنوك لن تتأخر في إعادة جدولة الالتزامات والمستحقات المالية على العملاء، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات؛ تقديراً للظروف والصعوبات المالية الاستثنائية التي يمر بها العميل، كما حدث في جدولة أقساط التمويل الاستهلاكي والعقاري".
وأوضح حافظ في تصريحات له اليوم، أن لكل بنك سياسته الائتمانية المرتبطة بمنح الائتمان التجاري والتسهيلات المصرفية للشركات، وينطبق ذلك على تحصيله لمستحقاته المالية من العملاء سواء كانوا من الشركات أم الأفراد، وهذا حق له باعتباره جهة تمويل، مما يتطلب حصوله على مستحقاتها المالية على العملاء لإعادة ضخها في السوق.
وأشار إلى أنه حتى تتمكن البنوك من القيام بدورها التنموي والاقتصادي، لابد أن تحصل على مستحقاتها المالية من العملاء، لكنها في ذات الوقت تراعي ظروف عملائها المالية، بحيث يتم سداد المستحقات المالية على العميل بما لا يتسبب في الضغط على أوضاعه المالية، أو يتسبب في إفلاسه أو إرباك أعماله، بحسب "الرياض".
وتابع، التخفيف من الالتزامات المالية على العميل يصب في صالحه من اتجاهين، الأول: تخفيف أعباء خدمة الدين عليه، والثاني: لتمكين البنك من سداد الالتزامات والاستحقاقات المالية المتأخرة عليه والتي في العادة تكون مكلفة عليه تمهيداً لبدء علاقة جديدة كامتداد لعلاقة قائمة.
