تواصل - فريق التحرير:

تدرس البنوك العاملة بدولة الكويت، مقترحاً ضمن جهود حمائية أوسع يدعو لاستحداث إجراء جديد يُلزم بتجميد أي مبالغ محولة عبر "اللينكات" إلى حساب العميل المستفيد نظريا.

موافقة البنك المركزي

وحسب "الراي"، تعمل البنوك على حسم القرار تحديداً إذا أبلغه البنك المحول منه أن الحساب مقرصن، ويتعين حظره حتى إشعار آخر.

وأكدت مصادر أن تجميد الأموال بين البنوك يتطلب موافقة بنك الكويت المركزي، بينما البنوك على أنه بالإمكان الحد من خسائر عمليات الاحتيال هذه بوقف حركة المال، وتحديداً الخطوة الأخيرة، والتي تتضمن انتقال المبالغ من الداخل إلى الخارج.

مساحة أوسع

ففي ظل تنامي فرص سرعة اكتشاف العميل لتعرضه للقرصنة، والإبلاغ عن الواقعة مباشرة أو عبر أصدقائه الذين تعرضوا للاحتيال، تعطي مساحة مصرفية أوسع لتتبع حركة الأموال والطلب من البنك المتلقي تجميد المبالغ المستولى عليها إلى حين التحقق من صحة البلاغ.

اقرأ أيضا:

ملايين الدولارات.. وفد من النيابة الكويتية إلى سويسرا وبريطانيا لإعادة أموال «الرجعان» المختلسة

اختراق الأجهزة

وقد ينجح المخترقون "الهاكرز"، عبر التطبيقات الحديثة، في اختراق أجهزة الهواتف، ليقوم بعدها بإرسال رسائل لقائمة الاتصال، يطلب خلالها تحويل مبلغ مالي محدّد القيمة، وتفادياً لمخاطر التعرض لشك الضحية يكون تحويل مبلغ "اللينك" إلى حساب مصرفي داخلي.