تواصل - خالد العبدالله:

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ.

وتضمن تقرير اللجنة التوصية بمطالبة الرئاسة بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد المعتمرين بعد انتهاء التوسعات المتوقعة، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعادة تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية.

ولم تؤيد إحدى العضوات توصية اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة موضحة أن الرئاسة لديها تعاون مع معهد الإدارة العامة وعدد من الأكاديميين في مجال التطوير الإداري للجهاز.

وطالبت عضو المجلس الرئاسة بالتركيز على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعدم تشتيت جهودها في مشاريع ثانوية مثل تعبئة مياه زمزم وتوزيعها والمشاركة في المعارض وطباعة وتوزيع المنشورات في المطارات، كما طالبت الرئاسة بإنشاء مبنى مستقل لمكتبة الحرم المكي.

ودعت الرئاسة إلى الاهتمام بالمؤذنين في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن تراجع عدد المؤذنين إلى 15 مؤذناً مؤشر على حال القائمين على رفع الأذان في أطهر بقعتين والحاجة إلى إنشاء مدرسة خاصة بالمؤذنين وشعيرة الأذان.

وخلال الاجتماع طالب عضو الشورى الدكتور دلال الحربي رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإنشاء مقر لمكتبة الحرم المكي على الطراز الإسلامي.

وأضاف الحربي: "جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُذكر فتُشكر.. والدولة تنفق بسخاء على الحرمين الشريفين".

من جانبه دعا عضو الشورى الدكتور حسام العنقري رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى معالجة الازدحام عند الحجر الأسود وفي حجر إسماعيل.

كما طالب "العنقري"، الرئاسة بإنشاء إدارة للحشود تُعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام تنفيذاً للقرار الذي أصدره الشورى في وقت سابق.

فيما اقترح عضو الشورى عساف أبو ثنين تحويل مياه زمزم إلى عبوات صغيرة توزع في أرجاء المسجد الحرام مما يوفر جهد التعبئة وتوزيع المياه في المسجد.

من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا عضو الشورى الدكتور جبريل العريشي الصندوق إلى وضع آلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم أعمالها على توطين الصناعات.

فيما اقترح عضو الشورى د.حياة سندي بأن يكون صندوق التنمية الصناعية شريكاً في المشروعات وليس ممولاً فقط.

أما عضو الشورى الدكتور عبدالله المنيف لاحظ أن تقرير الصندوق لم يوضح مدى تحقق أهدافه.

وتساءل عضو الشورى صالح العفالق عن ارتفاع نسبة العمولة في برنامج كفالة ويدعو لرفع مبلغ الإقراض إلى ٣ ملايين ريال.