تواصل - متابعات:

كشفت مصادر مطلعة أن عدد المضبوطات المخالفة المتعلقة بالمواد الدينية الممنوعة، والمواد المنافية للآداب في منافذ الجمارك السعودية الجوية والبحرية، خلال العام الماضي 2017، بلغت 950 مادة.

وأوضحت المصادر وفقا لـ"الوطن" أن المضبوطات تضم كتبا دينية ممنوع دخولها ومجلات وتسجيلات تخالف عادات وتقاليد المجتمع، لاحتوائها على مواد تضم عبارات وألفاظ مخالفة لتقاليد الدين، وفيما يتعلق بالمواد المنافية للآداب ضمت صورا ومقاطع منافية للآداب، وأفلاما إباحية.

وأكد المستشار القانوني والمحامي المختص بالقضايا التجارية بدر الشاطري أن غالب ما يضبط في المنافذ الجمركية يحوي الغش التجاري، أما ما يخص ضبط المواد المنافية للآداب والمواد الدينية الممنوعة، والتي تضبط من رجال الجمارك مع أفراد مسافرين أو قادمين، ويتم تحرير محضر بالواقعة، على أن يقوم على المحضر اثنين من رجال الضبط بالجمارك أو واحد.

وأضاف قائلا "لكن يجب مراعاة الدقة في تسجيل كل المضبوطات المهربة من ناحية نوعها ومصدرها ووقت التهريب والقبض والساعة التي تم ضبط الممنوعات فيها وعدد المضبوطات، ويتم تسجيل اسم من ضبط المخالفة وأسماء المخالفين والمسؤولين عن التهريب وجنسياتهم، وتحديد نوع المخالفة وتسليم المهرب إلى الجهات الأمنية في حالة ضبط مخالفات قوية كالمخدرات والخمور وبعض المحظورات التي يمنع دخولها، ويتم اتخاذ الإجراءات مع المهربين.

وأوضح أنه في بداية الأمر قد يقتصر على أخذ إنذار ومصادرة المخالفات، إذا تضمنت مواد دينية بشكل شخصي ومحدود، وكذلك الأمر مع المواد المنافية للآداب، ثم تجمع كل المضبوطات المخالفة، وتُتلف من المسؤول عن الإتلاف في الجمارك، ويسجل محضرا بذلك".

وأشار الشاطري إلى أن النظام الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، ينص على إيقاع الغرامات بالمخالفات المضبوطة، وفي حال تعدد تلك المخالفات، يسمح النظام بأخذ غرامة عن كل مخالفة على حدة، ولكن يأخذ بالغرامة الأشد إذا كانت مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.