تواصل - وكالات :

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، اليوم الجمعة، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقد أعاد البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب ووزير المالية السابق علي حسن خليل، وأصدر أوامره بسرعة تنفيذ وتعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية فورًا، ويأتي هذا الإجراء كأول إجراء له بعد استئناف التحقيق، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار البيطار إلى أن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية.

كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء عماد عثمان قد رفض قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل، وتظاهر بعد يومين من صدورها، مناصرو الحزبين منددين بالبيطار وقراراته، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف، وإطلاق للنار مما أوقع 7 قتلى.

يذكر أن التحقيق الذي يقوده بيطار في حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت قد دخل متاهات السياسة والتي أدت لفوضى قضائية، وصلت لعزل البيطار، والذي توصلت تحقيقاته لادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطالب بملاحقة مسؤولين وأمنيين.

فيما طالبت 16 دعوى بكف يد بيطار عن القضية، تقدم بمعظمها وزراء سابقون وردت أسماؤهم في تحقيقات البيطار وأدُعىَّ عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

كان انفجار بيروت الذي وقع في مينائها يوم الرابع من أغسطس 2020، قد أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل، وإصابة مالا يقل عن 6500 آخرين.

ونتج الانفجار عن تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار دون إجراءات وقاية.

وأثبتت تحقيقات بيطار أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يتخذوا أي إجراء، ما أدى إلى لانفجار الميناء وتدمير أجزاء من بيروت.