تواصل- خالد العبدالله:

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، أن برنامج "نطاقات الموزون" يأتي امتداداً لبرنامج "نطاقات" الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل عدة سنوات.

وأوضح الحميدان، أن "نطاقات الموزون" يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الاثنين، عن برنامج نطاقات الموزون، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، وجمع من رجال الأعمال والمهتمين بسوق العمل.

وأضاف الحميدان، أن برنامج نطاقات الموزون يقدم حلولاً للمنشآت التي بذلت جهداً أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات "نطاقات الموزون".

وأكد، أن "الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن "نطاقات الموزون" الذي سيطلق في 11 ديسمبر المقبل، فيما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقييم كل ما يرتبط بالبرنامج".

وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى إيجاد نظام إلى لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية.

وقال الحميدان، "يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين"، وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلاً وشفافاً.

ولفت إلى أن البرنامج يُدار من خلال نظام إلى وشفاف، وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر السعودية في سوق العمل.

وتابع، "إن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي".

يشار إلى أن برنامج "نطاقات الموزون" يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.