تواصل - وكالات:

تبنى البرلمان التركي، اليوم الجمعة، قانوناً يسمح برفع الحصانة عن أعضاء فيه. ويخشى النواب الأكراد أن يستهدف القانون تجريدهم من الحصانة وملاحقتهم قضائياً.

وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائباً يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 منهم لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهذا العدد يكفي لإجراء تعديلات على دستور البلاد دون إجراء استفتاء شعبي.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن مقترح رفع الحصانة ذو طبيعة مؤقتة يسري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.

وما زال يتعين إجراء تصويت ثانٍ لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.

وحتى اللحظة، فتحت 667 قضية في حق 138 نائباً في البرلمان التركي، منهم 27 عضواً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 عضواً في حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك 9 نواب من حزب الحركة القومية، وقضية واحدة ضد نائب مستقل. وترتبط ثلث القضايا بشبهة دعم الإرهاب، بحسب وزير العدل التركي بكير بوزداغ. وبعد رفع الحصانة عنهم، سيلاحقون قضائياً.