تواصل – فريق التحرير:

يعتبر وضع اللوحات الإعلانية في أرض الغير، بمثابة اعتداء على حقوقهم الخاصة، كما أن وضعها بشكل عشوائي وبدون ضوابط يسبب خطرًا على السكان، ناهيك عن تشويه المشهد العام.

وكشف المستشار القانوني أمين زقزوق، أن اللوحات الإعلانية والدعائية المختلفة، تتضمن اشتراطات وضوابط من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأنها تشمل التنظيم المكاني ومعايير التصميم.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "اليوم"، أن شروط اللوحات الدعائية على الأسوار تشمل الآتي:

1 – عدم حجب الرؤية للمركبات.

2 –عدم تشويه المظهر العام.

3 – أن يسبقها ترخص البلدية، حسب الأنظمة المعتمدة لوضع اللوحات.

وأكد أن وضع اللوحات الإعلانية في أرض الغير هو اعتداء على حقوقهم الخاصة، وأنه يحق لأصحاب العقار طلب التعويض من المعتدي عليهم، وذلك بخلاف الغرامات التي يتم فرضها من قبل الأمانات، لافتًا إلى أن وضع اللوحات الإعلانية بشكل غير نظامي، يؤدي إلى ظاهرة التشوه البصري.

وفي وقت سابق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار “ضوابط الإعلانات العقارية”، وذلك للحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، وتشمل الضوابط:

1 - أن يكون المعلن من أبناء المملكة.

2 - أن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني.

3 - أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي.

4 - أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل:

1-  إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها،

2 - إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً.

3 - تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك.

4 - سحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.

5 - إحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.