صدر
بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة
الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
بيان
مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة
انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة
والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة
الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية
بينهما..
قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية للمملكة بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ الموافق 30 / 1 / 2024م، حل فيها ضيفًا عزيزًا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،
في الديوان الملكي بالرياض.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو أمير دولة الكويت،
جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها
في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله صاحب السمو الشيخ نواف
الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقليد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد
الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز.
وثمن
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو
الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
حجم
التبادل التجاري بين المملكة والكويت
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين
البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب (11) مليار
ريال سعودي عام 2022م، ونما حتى شهر (يوليو) في العام 2023م إلى ما يفوق (6)
مليارات ريال سعودي.
تحقيق
التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين
وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة
الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير
الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035.
واتفقا على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحب الجانب
السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة
من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن
استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما
إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال
الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري
بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن
السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا
المجال.
