تواصل – واس:

عُقد اليوم الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وأصدر عددًا من القرارات مع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.

أهم قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها:

1 - قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي "الاندماج والاستحواذ" ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 / 02 / 1444هـ وحتى 17 / 04 / 1444هـ.

2 - تقريرًا عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.

3 - استعراض نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، أقر التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م، إضافةً إلى عدد من التوصيات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال الاجتماع قرارًا بالموافقة على تفويض  الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة

 كما وافق على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار المجلس رقم (337) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:

 "يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي.

وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال."

وتناول الاجتماع أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عدداً من التوجيهات.

كما اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في عدد من القضايا في:

1 -قطاع النقل والتخزين.

2 - قطاع صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية.

3 - قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وأصدر بذلك قرارًا بحفظ القضايا؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في قضية قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، وقضية التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات.

الموافقة على دراسة طلبات التسوية

وأصدر قرارًا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين،، كما اطلع على نتائج دراسة طلب الإعفاء.

 وأصدر قراراً بالموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.

ومنح المجلس الرئيس التنفيذي صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال،

قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.