نواصل - فريق التحرير:
قال المحامي الدكتور أحمد الصقيه، إن دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر يهدف لمعالجة المشكلة قبل وقوعها وليس فقط المعاقبة الرادعة للجرائم.
وأضاف في مداخلة بقناة "الإخبارية" : نحن لا نتحدث عن المعالجات بل الجوانب الوقائية التي تقع قبل الجريمة، والهدف هو ألا أوفّر للجريمة أي أماكن آمنة، مؤكدًا أن هناك تشريعات كثيرة هدفها منع الخطأ قبل وقوعه.
وتابع: حاليًا هناك حماية للمبلغ ومن يدلي بمعلومات، وهناك تقدير وتخفيف للعقوبة وفق ما هو منصوص عليه في النظام، والهدف هو أن يكون هناك معالجة للعقوبة وأن يعرف الأشخاص شكل الاستدلال.
كانت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أعدت “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
آليات صياغة التقارير الفنية والمالية
ويبين الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر، وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المسهمين فيها، والأساليب المستخدمة، وتعيين متحصلاتها وضبطها، وآلية حفظها، والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
اقرأ أيضًا:
