تواصل - فريق التحرير:

دفعت أسعار إيجارات السكن المرتفعة في المملكة، التضخم السنوي للارتفاع للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى 3.4 بالمئة في يناير الماضي،بعد أن ارتفع إلى 3.3 بالمئة في ديسمبر.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان، اليوم، إن أسعار الإيجارات السكنية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 7.7 بالمئة، على أساس سنوي، وإنها كانت "المؤثر الأكبر" في ارتفاع التضخم السنوي، نظرا لوزنه النسبي المرتفع في المؤشر (25.5 بالمئة).

أسعار العقارات هي المحرك الفعلي

وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن أسعار العقارات والإيجارات كانت بالفعل المحرك والسبب الأساسي في رفع التضخم بالمملكة.

في السياق، قال عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد، إن إيجارات المساكن هي التي قادت التضخم في السعودية لأعلى مستوى منذ منتصف 2021

وأضاف في تعليقه على تقرير هيئة الإحصاء الصادر اليوم: ارتفعت إيجارات المساكن 7.7% ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بـ 19.3%.

وتابع: «كان لهذا الارتفاع تأثير كبير في تسارع التضخم السنوي الشهر الماضي لثقل وزنه في المؤشر بنحو 25.5%».

من جهته، قال الخبير العقاري، حسين الرقيب، إن السكن أعاد التضخم الى المسار الصاعد، متوقعا استمرار نمو التضخم هذا العام بسبب ارتفاع الايجارات السكنية وخفضها يحتاج الى سنوات عديدة.

وتابع: حذرت من هذه المشكلة في مقالي بعنوان (إزالة عشوائيات جدة هل تخلق أزمة سكن؟) حيث أظهرت أرقام التضخم ارتفاع الايجارات السكنية في جدة ٢٣.٣٪

تصريح سابق لوزير الشؤون البلدية

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قال في تصريح - الشهر الماضي إن أسعار العقارات "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".

وأضاف أن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق. وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخ مزيد من الأراضي تلبيةً للطلب المتزايد".

كما أظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي أيضاً أن أسعار العقارات السكنية في المملكة نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%.

تأثيرات أخرى للتضخم

بالتأكيد كان لارتفاع التضخم تأثيرا كبيرا على أسعار المواد الغذائية والتي ارتفعت بدورها في يناير الماضي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والحليب، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.8 بالمئة.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في يناير بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر، وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متأثرا على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات والنقل.

اقرأ أيضا:

هيئة المقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات