تطوير التعليم مطلب ملح في كل وقت، ومن يعارض تطوير التعليم وملاحقة مستجداته ومجاراة الوقت فهو غير ناصح ولا معايش.

وهنا أطرح بعض الأسئلة عن التعليم في بلدنا ولعلي أجيب عنها بما يفتح الله علي:

 هل تطوير التعليم في بلدنا وليد الفترة الراهنة؟ وبعبارة أخرى هل أهمل رجال التعليم وخبراؤه مبدأ التطوير فلم يعنوا به قبل الفترة الأخيرة؟

 والجواب هو بالرجوع إلى السبع والثمانين سنة الماضية التي هي عمر التعليم النظامي في البلاد السعودية حيث بدأ التعليم النظامي بمديرية المعارف في مكة عام 1348وبدأ تأسيس المدارس السعودية مستفيدة من التجارب والخبرات السابقة من العهد العثماني في الحجاز، ثم فتحت المدارس في المدن الرئيسية في البلاد في منتصف الخمسينيات وما يزال التعليم يتطور كماً وكيفاً فأسست كلية الشريعة واللغة في الرياض حوالي عام 1369 وفي عام 1372كانت وزارة المعارف، ثم تتابع التطوير والتجديد والنظر في القائم لتطويره من مناهج وخطط دراسية واستحداث تعليم جديد لم يكن معروفا في جميع الخطط الخمسية التي عرفتها البلاد منذ وقت مبكر بل وكان التعليم سباقا أحيانا لانتهاء الخطط الخمسية ليخبر بتطوراته المختلفة، وبعد ارتفاع دخل البلاد في العقود الأربعة المنصرمة انتهجت وزارة المعارف نهجا واضحا في تطوير التعليم كماً وكيفاً وهذا ما لا يجهله أحد.

وهذا ما تحقق لتعليمنا ومن يزعم أنه لا تطوير ولا تحديث للتعليم قبله فزاعم مخطئ لا ريب.

 هل التطوير للتطوير ذاته أم للضرورة والحاجة؟

لا شك أن التطوير كماً وكيفاً يكون عادة للحاجة لا ليقال تطوير، بل هو للحاجة والضرورة، فمن المحال أن يبقى التعليم متجاهلا للتطورات العلمية والتقنية التي طرأت على العالم، هذه مسألة.

 والمسألة الثانية أن البلد في نموه المطرد وزيادة أعداد السكان والحاجة للتعرف على النظريات العلمية والتطبيقات التقنية التي لم تعد البلد بمعزل عنها في حاجة ماسة إلى تطوير التعليم في كافة جوانبه: الكتاب والمعلم والمبنى والمعامل والإدارة والإشراف وغير ذلك.

 ومنه نستخلص أن تطوير التعليم ضرورة لا مندوحة عنها لصالح البلاد لا لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ممن لا يهتم بصالحنا.

 هل التضحية بالقيم الإسلامية في التعليم ضرورة لتطوير التعليم؟

 لاشك أن تعليمنا قام على أسس قيمية إسلامية، وأنه بدأ خطواته على الطريق بالتمسك بالأحكام الشرعية قولاً وفعلاً فهذه سياسة التعليم في بلادنا تنص على أن التعليم يجب أن يكون ملتزماً بالشريعة الإسلامية ساعياً إلى غرس العقيدة والقيم الإسلامية في نفوس الناشئة من الطلاب والطالبات في جميع المراحل في التعليمين العام والعالي.

 إلا أننا بدأنا نلمح نهجا يخالف تلك الأسس التي نهض عليها التعليم ومن ذلك وبصورة واضحة جلية محاولات تقريب الطالبة والموظفة من الطالب والموظف وإخراج تعليم البنات خاصة من النهج الشرعي الذي تأسس هذا التعليم عليه، وهذه مسألة لم تعد خافية، وخاصة في المناسبات الاحتفالية واللقاءات التربوية، بل وفرض الاختلاط الدائم كما هو حاصل في بعض الإدارات الإشرافية للتربية والتعليم في بعض المحافظات، وبذر بذور الاختلاط بدمج الصفوف الأولية في التعليم الابتدائي في بعض المدارس الخاصة كما هو معلوم وأعلنته وزارة التربية!

 فهل الاختلاط وإخراج الطالبة والمعلمة والمشرفة والإدارية من دائرتها الشرعية الرافضة للاختلاط – وهو أمر لا شك مذهل أن يحدث - التي لا يجوز التفريط فيها، هل هذا الاختلاط شرط ضروري للتطوير، وأنه لا يمكن تحقيق التطوير إلا به؟

 لا ريب أن الإجابة عن هذا السؤال واضحة وضوح الشمس:

 فمسيرة تعليمنا الشرعية السليمة من العاهات ومن أخطرها الاختلاط بأي درجة من درجاته قد حقق لنا قدراً عظيماً من التطوير وكانت مخرجات التعليم عندنا ممتازة، ولن يكون مدهشاً إذا علمنا أنه مع تواتر محاولات فرض ما لا يتلاءم مع شريعتنا على التعليم بدأت المخرجات والنتائج التعليمية عندنا تتراجع تراجعا مخيفا على مستوى الفكر والسلوك وتحقق أهداف التعليم المعرفية والمهارية والسلوكية والإحساس بالانتماء لهذا البلد والحرص على مرافقه وسمعته.. وهذا ليس خافيا.

 إن محاولات زرع ما لا يتفق مع قيمنا من الاختلاط أو الكشافة النسائية أو رياضة الطالبات أو دمج شؤون المعلمين والمعلمات والإشراف التربوي وتقليص العلوم الشرعية وغير ذلك لن تحقق إلا المزيد من الخروج بالتعليم عن مساره ويصبح التطوير مساويا للتطويح.

 إن الخاسر الأكبر من فرض أفكار مستوردة على تعليمنا هم أبناؤنا الذين من حقهم الأساسي أن يجدوا تعليما يتفق مع قيم عقيدتهم وشريعتهم، فكيف يوجب القرآن والسنة عليه البعد عن مخالطة النساء والبنات ثم يجد ذلك يفرض عليه تدرجاً عبر اللقاءات والمسابقات خاصة الخارجية أو يجد الكشافة النسائية؟ أو يرى اللقاءات المختلطة في قيادات الوزارة الذين يمثلون للطالب قدوة في الالتزام بنهج البلد الشرعي؟.

 إن من حق أبنائنا وبناتنا أن يدرسوا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم تامة كاملة وسير الخلفاء الراشدين والصحابة والصحابيات بتوسع كما كان.

 والآباء والأمهات من حقهم أن يطمئنوا على تعليم أبنائهم وبناتهم.

 ومن حق البلد أن يكون تعليمه ملتزماً بنهجه محققاً لمصالحه محافظاً على أبنائه وعلى وحدتهم الفكرية، ذلك أنه متى تضادت الأفكار تضادت الآراء وقامت سوق الأهواء والتحزبات.

 والحديث يطول وهم التعليم لا ينتهي فهم الآباء والأمهات وقلقهم الدائم وهو هم الجيل والأجيال وهم البلد كله، ولذا فلا يصح أبدا ولا يقبل أن يكون التعليم رهنا بأفكار وافدة وآراء فردية تريد أخذه بعيدا عن النهج الذي قامت عليه الدولة من أول يوم.