تواصل – متابعات:
تسربت أنباء عن عزم 28 ألف خريج من حاملي الدبلومات الصحية مجتازي هيئة التخصصات الصحية رفع شكواهم لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد ضد وزارة الخدمة المدنية احتجاجا على الظلم الذي طالهم ـ حسب كلامهم ـ وعدم تعاطيها مع الأوامر الملكية الواضحة والصريحة لتوظيفهم بالقطاع الصحي الحكومي بدلا من 13 ألف أجنبي حاملين للدبلومات الصحية تعج بهم المنشآت الصحية في مناطق ومحافظات المملكة مشيرين إلى أن وزارة الخدمة المدنية تستطيع حل مشكلتهم دون اللجوء إلى المحاكم القضائية من خلال الاستغناء عن 13 ألف أجنبي وإحلالهم بدلا عنهم إضافة للقرار الذي نص على تعيين 14 ألف خريج وبدمج وظائف 13 ألف أجنبي و14 ألف فرصة للخريجين بموجب القرار يكون هناك 27 ألف وظيفة شاغرة تعتبر حقا مشروعا لهم مؤكدين شرعية الأوامر الملكية توظيفهم بالقطاع الصحي الحكومي الذي يضم أكثر من 400 مستشفى و 3 آلاف مركز صحي منتشرة في أنحاء المملكة تتجاوز سعاتها السريرية 40 ألف سرير.
وقالت مصادر حسب صحيفة اليوم أن وزارة الخدمة المدنية في حالة صدمة وقلق نظرا لان عدد الخريجين كبير ولا يمكن استيعابهم مرة واحدة في القطاع الحكومي.
وكانت بوادر أمل قد لاحت في الأفق بعد تجمهر الخريجين في فترات سابقة والأسبوع الماضي أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية وفروعها لانفراج أزمتهم اثر تشكيل لجنة لمعالجة دراسة وضعهم إلا أن الأمل تلاشى لعدم حل الأمر والذي ترك علامة استفهام لدى أصحاب الدبلومات . وصنف الخريجون باستحقاقهم للعمل بوزارة الصحة بعد اجتيازهم للخطة التدريبية المعتمدة بمستشفيات الوزارة وتقييمهم من قبل المشرفين واجتازوا بنجاح جميع الاختبارات ومنها اختبار "البرومترك" الذي لا يعمل به إلا في ثلاث دول على مستوى العالم مستغربين أن تكون الوظائف الفنية في تخصصات الصيدلة والأشعة والسجلات والعلاج الطبيعي والتغذية والمختبر والتمريض يشغلها أجانب رغم أنهم مؤهلون لها.
يذكر أنه تم في نهاية العام الماضي مخاطبات رسمية بين وزارتي الخدمة المدنية والصحة بعد إعطاء الخدمة المدنية وزارة الصحة مزيدا من الصلاحيات لتصحيح ومعالجة أوضاع الفنيين لديها من حملة البكالوريوس والدبلومات الصحية المتخصصة والمصنفة وذلك لشغل وظائف فني ومساعد فني وأخصائي في المستشفيات والمرافق الصحية.
