تواصل ـ خالد الغفيري:

لا يزال عدم التجاوب من جانب وزارتي الخدمة المدنية والمالية على تساؤلات واستفسارات المواطنين عن تفاصيل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي، سيد الموقف وسط الشارع المحلي، لا سيما ما يتعلق بصرف الراتب إن كان بالشهر الميلادي أم الهجري.

وبدأت الاجتهادات والشائعات تظهر تباعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل صمت الجهات المختصة المنوط بها إيصال المعلومات الصحيحة، بعيداً عن الاجتهادات التي يرى البعض أنها ستصبح خصماً على مسيرة الوزارتين، ومضى البعض للقول بأن هنالك حالة توهان سببها المتحدث الإعلامي.

وكان عدد من المواطنين والمختصين نادوا مراراً بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح تفاصيل وآلية تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فيما يتعلَّق بجزئيات العلاوة التي لم تمنح لإيقاف التكهنات، حيث ذهب البعض إلى أنَّ المقصود بها العلاوات المصاحبة للترقيات والعقود، بينما فسرها الكثير على أنها العلاوة السنوية التي تتعلق بالراتب، وبدأت التساؤلات حول وضعية الراتب القادم هل يكون بالهجري أم الميلادي؟

وذهب بعض القراء إلى أنَّ القرار الرابع عشر الذي ينص على أن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ. فيما يعمل بالقرار الخامس عشر اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ، والتي يُفهم منها تحول صرف الرواتب والمكافآت حسب السنة الميلادية التي توافق السنة المالية للدولة.

الجدير بالذكر أنَّ محرر "تواصل" حاول الاستفسار من الجهات المختصة: "الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد"، إلا أنها كانت أيضاً لا تملك الإجابة الشافية والتفسير الفيصل في تلك الاجتهادات.