أحمد العبد الله – متابعات:
تنظر وزارة التعليم العالي في طلبات تقدمت بها جامعات عدة في المملكة، للموافقة على استقدام محاضرات أجنبيات، بغرض التعاقد معهن لسد العجز الذي نتج عن التوسع في افتتاح الكليات.
وأكد مصدر أن الوزارة ما زالت تدرس هذه الطلبات، مشيرا إلى أن التأخر في تأييدها يعود إلى كثرة الأعداد المطلوبة من قبل الجامعات، ولافتا إلى أنها تضمنت تبريرات الاستقدام، ومن بينها وجود عجز في الكليات الجديدة التي افتتحتها الجامعات في بعض المحافظات، قابلها عدم وجود وظائف شاغرة يمكن تعيين السعوديات عليها.
من جانبها، أخلت وزارة العمل مسؤوليتها عن هذا الاستقدام، مؤكدة أن مسألة التوظيف في الجامعات لا تخضع لها، وأن هناك جهات حكومية معنية بهذا الأمر.
إلى ذلك، اعترف وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أمس بصعوبة الحصول على مرشدين أكادييمين لطلبة الابتعاث في الدول، وقال "ليس من السهولة الحصول على مرشدين أكاديميين يتقنون اللغة الأصلية للبلد المتواجدين فيها وللغة العربية ويعرفون نظام التعليم الأكاديمي بشكل جيد في بلد الابتعاث وفي المملكة أيضا".
وعن المدن الجامعية، أوضح العنقري أنه لا توجد جامعة حكومية واحدة من الجامعات الـ24 الحكومية، إلا وفيها مدينة جامعية تحت الإنشاء.
تدرس وزارة التعليم العالي طلبات تقدمت بها عدة جامعات بالمملكة للموافقة على استقدام محاضرات أجنبيات من دول عربية بينها الأردن ومصر والسودان، بغرض التعاقد معهن لسد العجز الذي نتج عن التوسع في افتتاح الكليات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة ما زالت تدرس عدة طلبات تأييد استقدام تقدمت بها عدة جامعات، وأن ما أخر تأييد هذه الطلبات هو كثرة الأعداد المطلوبة من قبل الجامعات، وخصوصا المحاضرات، وأن طلبات التأييد التي تلقتها الوزارة تضمنت تبريرات الاستقدام، ومن بينها وجود عجز في الكليات الجديدة التي افتتحتها الجامعات ببعض المحافظات، قابلها عدم وجود وظائف شاغرة يمكن تعيين السعوديات عليها.
وأوضحت المصادر أن التبريرات تضمنت أيضا وجود تخصصات نادرة لم تتقدم لها السعوديات لتوظيفهن عليها، مؤكدة أن الوزارة أمام خيارالموافقة على تأييد طلبات الاستقدام ولو جزئيا بهدف سد العجز القائم في بعض كليات المحافظات، وخصوصا النائية منها.
وشددت على أن تأخر تأييد هذه الطلبات مرتبط بالدراسة التي تجريها الوزارة مع الخدمة المدنية بهدف تنفيذ ما جاء في الخطة التفصيلية للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي وخريجات الجامعات، بشأن اختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من السعوديات، واستقطابهن من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف وتعيينهن عليها، وأنه إذا ما جاءت الموافقة على تأييد طلبات الاستقدام، فإن هذه الموافقة سترتبط بتحديد سقف زمني لعقود المتعاقد معهن من غير السعوديات.
من جانبها، أخلت وزارة العمل مسؤوليتها عن هذا الاستقدام، مؤكدة أن مسألة التوظيف في الجامعات لا تخضع لها، وأن هناك جهات حكومية معنية بهذا الأمر.
وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة بالوزارة حطاب بن صالح العنزي، أن دور الوزارة ينحصر في صرف التأشيرات وفقا للتأييد الوارد من الجهة الحكومية لطلب الاستقدام بعد التأكد من عدم وجود طالب عمل في قاعدة بيانات الوزارة لشغل تلك الوظائف، كما أنه لا تصرف أي تأشيرة إلا بتأييد من وزارة التعليم العالي فقط.
وقال إن الوزارة تطلع على التأشيرات الصادرة عن طريق مكاتب الاستقدام، وتمنحها للجامعات وفقا لآلية معينة بحسب النظام. أما ما يتعلق بمنح المنشآت الحكومية تأشيرات عمل، فإنه يكون وفقا لخطابات التأييد الصادرة من وزارة الخدمة المدنية. وأكد العنزي أن الوزارة لا توجد لديها أي إحصائية بالعاملين والعاملات بالجامعات والكليات من غير السعوديين.
