ارتكزت رؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، وباركها خادم الحرمين الشريفين، وتبع ذلك إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، حيث هتف الشعب السعودي فرحاً وابتهاجاً بما اختزلته وأبدته عناوينها من أرقام واعدة ومطمئنة، وكان حِمْلُها مُلقى على عاتق كل الوزارات والهيئات وغيرها من الأجهزة الحكومية للتكاتف نحو إنجاحها، فيما يُعوِّل عليها مواطنو هذا البلد المعطاء - بعد الله - لتصنع لهم ولأبنائهم مستقبل أكثر أماناً، وقد كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هي "حجر الزاوية" في الرؤية، وكانت أساساً وعصباً رئيسياً، وذلك للتخفيف من أعْباء الدولة ومؤسساتها من حيث التنظيم والدعم والتطوير وكذلك التشغيل.
ولكن هل تستطيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استيعاب الرؤية والسير بها نحو الهدف؟ سأورد هنا بعض الوقائع والحقائق فيما يخص "حجر الزاوية"، بدايةً.. القطاع الخاص غير مرغوب فيه مجتمعياً حتى أصبحت تلك ثقافة يحملها المواطن بين جنبيه، وكانت سبباً من ضمن أسباب عدة للتعطل عن العمل في المملكة، رغم توافر الفرص، ويعود الإحجام عن الخوض في معترك القطاع الخاص الأكثر نشاطاً هي أسباب وجيهة بحسب "رأيي" فكون الأمان الوظيفي مفقودٌ إلى حد كبير، وعدد ساعات العمل أكثر من المعمول بها عالمياً، وبيئة العمل غير منسجمة إطلاقاً مع ثقافة المجتمع وقبل ذلك تعاليم الدين الإسلامي فيما يخص النساء العاملات أو المتطلعات للعمل، والإجازات الأسبوعية والسنوية القليلة، وضعف المعاشات الشهرية. جميعها متناقضة وعكسية مع القطاع الحكومي الأكثر استيعاباً وإقبالاً وقبل ذلك الأكثر أماناً - بعد الله - بالإضافة إلى عدم مقدرة الوزارة انتزاع حقوق موظفي القطاع الخاص من الشركات المتعثرة في الوفاء بمعاشات موظفيها والاكتفاء بإيقاف الخدمات الحكومية وتحويل القضية لإمارات المناطق، في حين يبقى الموظف هو الحلقة الأضعف وتبقى عائلة الموظف هي الخاسر الأكبر، كل ذلك لافتقاد الموظف لبنود في نظام العمل تُسدي له مميزات تجعله أكثر إصراراً على الالتحاق بالعمل أو الاستمرار، وبنود تنصفه ولو بشكل نسبي أو تحفظ له شيئاً من حقوقه.
وللأسف وزارة العمل لم تستطع مقارعة أو تنظيم أو حتى إبراز هيبتها أمام التاجر صاحب المنشأة أو أمام الموظف صاحب المسألة، وبعد إضافة كلمتي "التنمية الاجتماعية" لمسماها أكاد أجزم أنها لن تستطيع مقارعة أو تنظيم أو حتى إثبات وجودها في رؤية السعودية 2030 التي هي بحاجة لقدرات جامحة وواقعية أكثر وأكثر مساواة وانسجاماً مع القطاع الحكومي "المدلل" في نظر موظفي القطاع الخاص.
ولذلك الرؤية ستكون في خطر ومعدلات البطالة ستتصاعد، والإحجام سيستمر وتكبر رقعته، ريثما تتدارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمر، وتنهض بالجميع وتحارب الصعاب لتلقى الصواب، وإلا سيكون الثمن مدفوعاً ليس منها ولكن من ستدفعه هي الرؤية الوليدة التي قد توأد في مهدها، أو تولد كسيحة، وفي أفضل الحالات ستصطدم بواقع غير صحي أو متوقع.
