تواصل - الرياض:
قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت: إنه "تم إبلاغ أمانات المدن بضرورة حصر وتحريز الأملاك العامة للدولة، من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن".
وأضاف المسؤول الوزاري، -بحسب صحيفة "مكة"- أن الإبلاغ يتضمن تحديد التجاوزات على بعض الأراضي، وما تم بشأن استعادتها والحفاظ عليها، وتحديد المواقع المرشحة للاستثمار وفق الإجراءات البلدية المحددة.
وأوضح أن مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية في عدد من المدن، خاصة ذات الكثافة السكانية كالرياض وجدة والدمام، غير مستغلة على الوجه المأمول، سواء فيما يتعلق باستثمارها أو تهيئتها لخدمة السكان.
وأكدت الوزارة في تعليماتها على ضرورة حصر كل أمانة وعن طريق بلدياتها الفرعية المواقع غير المهيأة أو المستغلة والتي تعود ملكيتها للأمانات، بهدف تطويرها واستغلالها، باستعادة بعض المواقع المتجاوز عليها من أشخاص سواء كانت حدائق عامة أو مرافق خدمية، وكذلك المواقع المحددة للجهات الحكومية داخل المخططات ولم تتسلمها كمواقع المدارس أو الشرط أو الدفاع المدني وغيرها.
وأوضح المسؤول أن هناك قضايا عديدة تتعلق بعمليات التعدي، والبلديات الفرعية اتخذت إجراءات فورية لاستعادتها بحكم اختصاصها، ويفصل القضاء فيما يتعلق بالدعاوى والاختلافات والمنازعات على بعض المواقع، إذ إن النظام يلزم أصحاب المخططات بتحديد نسبة 33% من مساحتها لتخصيصها للحدائق والمرافق الخدمية، كما أن هناك إجراءات لا يمكن تجاوزها تتعلق بالتنازل عن مواقع الجهات الحكومية في حال عدم رغبتها في الموقع، عدا المواقع المخصصة للحدائق العامة التي لا يمكن التنازل عنها.
