تواصل – متابعات:
كشف مصدر مسئول بوزارة العدل أن الوزارة لم تصدر أي تصريح لمزاولة مهنة المحاماة لسعوديات مشيرا إلي أن المعمول به حاليا هو وكالات شرعية للمرافعة. وشدد على أن منح التصريح المهني للمرأة السعودية يتطلب معالجة نظامية ودراسة لمجريات العمل المهني.
وكان مسؤول قضائي بالوزارة، قد كشف عن نية الوزارة إعادة النظر في منح الرخص لـ«المحاميات السعوديات» في حال انحرفت التجربة عن خطها المرسوم لها.
وأكد الدكتور علي الدبيان، مستشار وزير العدل السعودي، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، إن زيادة عدد المحاميات المرخصات من عدمه، يرجع إلى بعض العناصر، مؤكدا أن الممارسة الميدانية هي التي سيبنى عليها مدى جدوى الاستمرار في الترخيص للمحاميات من عدمه.
وأضاف الدبيان ، خلال حضوره ختام دورة تدريبية للعاملين في أقسام صحائف الدعوى في المحاكم السعودية، «أتصور أن زيادة عدد المحاميات من عدمه يرجع إلى عنصرين أساسين: الأول، وجود العنصر المتدرب الذي يدرك مهمته في هذا الجانب، الجانب الآخر، مدى تقبل المجتمع لمثل هذا الوضع، نحن يجب أن ندرك أن كل مجتمع له خصوصياته وله عناصر تكوينه، بحيث إننا لا نغالط المجتمع».
ومقابل التلويح بإعادة النظر في تجربة المحاميات، تعهد المستشار القضائي الدبيان، بدعم وزارة العدل لعمل المحاميات في حال كانت التجربة جيدة.وقال: «الوزارة أنتجت عددا من التصاريح للمحاميات في هذا الجانب، ولكن أود أن أؤكد جزئية مهمة وهي أن الممارسة من المحاميات سيكون لها تأثير على تقويم هذه التجربة، لأنه إن كانت الممارسة جيدة وإيجابية فسيكون هذا مجالا لدعم هذا الاتجاه، وإذا كانت الممارسة فهمت خطأ واستخدمت خطأ ووظفت خطأ فستكون هناك إعادة تقويم آخر قد تكون سلبية لهذا الجانب».
