تواصل - فريق التحرير:

قال خبراء صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش ‏القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية‎.‎

4 إيجابيات

وأشاد خبراء الصندوق بما يلي:

1- استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية التي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة.

2- البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

3- مشاركة المرأة في القوى العاملة.

4- تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

أسرع اقتصاد

وأشاروا إلى أن المملكة هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة في المملكة شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 % في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030.

وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً،

ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.

الحساب الجاري

وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة.

كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات،

مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.

وأشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة،

موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

خطط المملكة

كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاق.

وذلك من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

اقرأ أيضًا:

جنّب أمريكا الانهيار الاقتصادي.. بايدن يقر قانون رفع سقف الدين العام (فيديو)