تواصل - فريق التحرير: تصدر هاشتاج "السناب" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، بعد تداول صور ومقاطع فيديو حول "بوت سناب" وهي تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التواصل مع المستخدمين.

مشاركة المستخدمين

وشارك مئات من مستخدمي "سناب شات" أجزاء من تجاربهم مع "شات بوت" وهو برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعييتم تشغيله من خلال "شات جي بي تي"، الذي أعلنت عنه شركة سناب، مطلع شهر مارس الماضي. اقرأ أيضا: ضغوط من أجل وقف تطوير ChatGPT اضافة اعلان

هاشتاق “السناب” يتصدر في المملكة.. ومغردون: حافظ على خصوصيتك (فيديو)

مقاطع ساخرة

وفي الوقت نفسه، انتشرت عبر وسم "السناب" الذي احتل صدارة ترند تويتر، مقاطع ساخرة، حول "بوت شات"، وأجزاء من ردود الذكاء الاصطناعي على أسئلة المستخدمين.

الخدمة بمقابل مادي

وأطلقت “سناب تشات” اسم “ماي إيه آي” على برنامج “تشات بوت” الجديد والمتاح فقط لمشتركي “سناب تشات بلس” في الوقت الحالي، مقابل 3.99 دولارًا أمريكيًا. اقرأ أيضا:

لمستخدمي “سناب تشات”.. تفاصيل أول برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي

كتابة القصائد

ووفقا لمدونة سناب، يمكن لمستخدمي التطبيق الوصول إلى برنامج "تشات بوت"، الجديد والذي يمكنه كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه والتوصية بهدايا أعياد الميلاد، وغيرها. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، إن موقع التواصل الاجتماعي سيجعل برنامج الدردشة متاحًا لجميع المستخدمين في المستقبل.

الجانب الرافض

وكما يسعى المستخدمون ومتابعو السوشيال ميديا لاكتشاف تعامل الذكاء الاصطناعي مع البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا آخرون إلى تجاهل هذه التكنولوجيا الجديدة، وعدم الاعتماد عليها. وقال متابع عبر "تويتر": "أفسدت وسائل التواصل حلاوة الأفراح، وكدرت سلوة الأحزان، وألبست الناس أثوابا مزورة، وأخرجتهم من تلقائية الأفعال إلى تكلف الانفعال؛ فما أشقى حياة من غيرت فطرته، وسلبته فطريته". وفي السياق ذاته، سرد متابعون، ما اعتبروه نصائح لعدم التعامل مع بوت شات، ونقلوا أخبار تتحدث عن أخطار هذه التكنولوجيا. دعوى قضائية وفي وقت سابق، أقام عمدة بلدة أسترالية، أول دعوى تشهير في العالم بشأن محتوى “تشات جي بي تي”، بعد أن وصفه بأنه مذنب في فضيحة رشوة. وفي التفاصيل، فقد أعرب بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير عن قلقه بشأن سمعته عندما علم أن موقع “تشات جي بي تي” وصفه زورًا بأنه مذنب في فضيحة رشوة. وتتعلق القضية بتورط شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي في فضيحة رشوى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.