تواصل - فريق التحرير:
قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.
اقرأ أيضًا:
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض
نص تعديل المادة
وينص القرار الذي نشرته جريدة "أم القرى"، اليوم، وجاء برقم (363) بتاريخ 26 /05/ 1444هـ على الآتي:
أولاً - إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
«المادة الحادية والعشرون:
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
اقرأ أيضًا:
43 %منها في مكة.. «الأوقاف» تطرح 21 فرصة استثمارية خلال 6 أشهر
الهيئة العامة للأوقاف
وتهدف الهيئة العامة للأوقاف إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، وتشرف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وكذا تشرف على أعمال النظار، مهام الهيئة، وتشكيل مجلس إدارتها.
ويعد المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام النظام.
وهناك محافظ يعين بقرار من المجلس له مسؤوليات، يمنحه إياها الرئيس ويكون للمحافظ نائب أو أكثر. وتشكل بقرار من المجلس لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة تسمى ( اللجنة الاستشارية)، تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
وتشكل بقرار من المجلس لجنة دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئ تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية )، تهدف إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية.
