تواصل-فريق التحرير :

رفع مجلس الشورى التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 - 1445هـ (2023)م، التي قُدرت إيراداتها بـ 1130 ملياراً، واعتُمدت مصروفاتها بمبلغ 1114 ملياراً، وبفائضٍ يُقدر بـ 16 مليار ريال.

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى تُلي في مستهل جلسة المجلس العادية الرابعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله حيث وافق على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية ، وللبرامج الاجتماعية والمهنية ، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع اللائحة، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

وطالب المجلس في ذات القرار بأن على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( سنتين ) من نفاذهما ،على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

ويهدف ما تمت الموافقة عليه إلى تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرا أيضا:

تعرف على جدول مناقشات مجلس الشورى هذا الأسبوع

وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.