ريم سعيد آل عاطف
«أربعة لا يجتمعن أبدا: النور والظلام، والماء والنار، والحياة والموت، وأولمبياد المرأة والضوابط الشرعية!».اضافة اعلان
عبارة رائعة فيها من العمق والصدق الشيء الكثير لشيخنا الفاضل محمد بن صالح المنجّد. قد لا يختلف عاقلان على الثلاث الأولى، وتبقى الرابعة مثار جدل ومحط خلاف.
«الضوابط الشرعية» ذلك المصطلح الجامع لكثير من المعايير والحدود التي يحرص المسلم كل الحرص على معرفتها واحترامها ومجاهدة نفسه على التزامها.
الضوابط الشرعية قوانين ربانية نقلها البعض من إطار الهيبة والتقدير إلى فضاء الامتهان والاستخفاف بعد أن شوهوا معانيها وحقيقتها ثم ربطوها بالكثير من المشاريع والأمور التي يأباها الناس ويعترضون عليها.
إن المتابع للمشهد السياسي والفكري والاجتماعي السعودي يلحظ كم بات هذا المصطلح للأسف موضوعا للتندر والسخرية بين العامة بعد أن أصبح قنطرة للوصول ووسيلة لاستغفال العقول ينتهجها المسؤول أو أصحاب المشاريع التغريبية أو القوى الخارجية الضاغطة لتمرير القرارات والخطط التي يرفضها المجتمع ويرى أنها تتعارض مع ثقافته الدينية والاجتماعية.
هذه «اللزمة» المرافقة لخطاب صاحب القرار أو ذوي التوجهات الفكرية المخالفة حين يعتمدونها كمحاولة لإقناع -أو هو خداع- المواطن السعودي ما هي إلا انتقاص لفهمه وافتراض السذاجة والجهل فيه. كيف يمكن لمسلم أن يجهل أحكاما دينية واضحة يقرؤها في كتاب الله الموجود بين يديه ليل نهار؟!
أمور يؤمن الكثيرون بحرمتها ابتداء كيف تستطيع ضبطها وإخضاعها لمقاييس تتناسب مع رغباتك وأهدافك الخاصة؟!
يعلم كل مسلم وليس السعوديون وحدهم أن المرأة مأمورة بالحجاب الساتر الكثيف الواسع والعفة والحياء، وعليها التزامات واجبة تجاه دينها وأسرتها.
وأنه يحرم عليها التبرج واستعراض مفاتنها أمام الرجال والاحتكاك بهم وغير ذلك من الأحكام الجلية.
فكيف يجرؤ عاقل بعدها على القول إن المسلمة يمكنها أن تشارك في بطولات رياضية دولية تمارس فيها ألعابا مختلفة أمام الملايين وفق الضوابط الشرعية؟! أحيانا أتساءل: هل لهم شرع غير هذا الذي نعرفه؟!
يخرج علينا المسؤول السعودي عبر وسائل الإعلام ليعلن عن توجهات جادة لإشراك المرأة السعودية ضمن الوفد الرياضي الذي سيمثل المملكة في أولمبياد لندن 2012، ولكن مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس وتواجد المحرم معها!
أي ضوابط إسلامية؟ أهي ذلك الزي الرسمي الذي ارتدته الفارسات السعوديات في دبي والأردن وسنغافورة والذي لا يختلف إطلاقا عما ارتداه أي فارس مشارك في المسابقة؟! أم هو ذلك المحرم الذي أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أنه يستحيل السماح بتواجده مع اللاعبة في المدن الرياضية والأماكن الخاصة والإسكان إذ لا يؤذن بمرافقتها إلا للمدرب والإداري؟!
لن أشير هنا إلى آراء الكثير من العلماء السعوديين والذين أفتوا بحرمة مشاركة المرأة المسلمة في مثل تلك المسابقات والبطولات الخارجية ولكني سأنقل قرار «مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» حول رياضة المرأة إذ يرى جمهور الفقهاء أن ممارسة الرياضة بحد ذاتها أمر مباح وقد يصل لمرتبة الاستحباب إن أريد به تحصيل النشاط والحيوية وحفظ الصحة ومحاربة الأمراض على ألا يترتب على ذلك أحد المحاذير الشرعية كالإخلال بالأركان والواجبات مثل تضييع الصلوات والتساهل في الحجاب وإهمال المرأة لشؤون بيتها وأسرتها وممارسة ما لا يتوافق مع أنوثتها، أو وقوع في المحرمات ككشف العورات أو الاختلاط والخلوة بالرجال أو سفرها من دون محرم. ثم لا يجوز أن تكون مجرد تقليد للفكر الغربي أو استجابة لمطالب خارجية لا تتناسب مع العرف القائم في البلاد الإسلامية.
يبقى أن نقول إنه حتى ولو حاولنا مجاراة القائلين بإمكانية تطبيق الضوابط الشرعية على المنافسات النسائية في الملاعب والمحافل الدولية الرياضية، فالحقيقة أننا أيضا ما عدنا نثق في تلك الوعود أو الضمانات التي تقدم لنا كل مرة في مشاريع وقرارات مختلفة ثم يتم اختراقها والتساهل فيها تدريجيا!
السؤال الذي يلح عليّ قبل أن أختم هذه الكلمات هو: لماذا هذا الحرص على إقحام المرأة السعودية في هذا الميدان الذي لم نره حقق للمرأة الغربية أو حتى المسلمة التي شاركت أي مصالح أو مكاسب عامة؟! فحقوقها ما زالت مسلوبة وكرامتها ما زالت منتهكة رغم كل هذه الأكاذيب حول تحررها ومساواتها بالرجل.
أخيرا: إن كان نبي الأمة الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم- يقرر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من خروجها للمسجد «وبيوتهن خيرٌ لهن» فكيف بممارستها للرياضة؟!
فأي شرع سنتبع ياتُرى، وبأي ضوابط سنلتزم؟