تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر أن قرار المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة يخص الأفراد فقط ولا ينطبق على شركات تأجير العمالة المنزلية.

وأكدت المصادر- حسب الوطن- أنه لا يحق لهذه الشركات أن ترفع في أسعار تأجير العمالة المنزلية التي في الأساس هي مرتفعة وفقا لشكاوى المتعاملين معها.

وجاء ذلك ردًا على مخاوف البعض من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية بعد قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي عليها في حالات معينة.

إلا أن المصادر أكدت أن القرار لا يخص هذه الشركات وإنما يتعلق بالأفراد من المواطنين والمقيمين.

ويتم فرض مقابل على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي.

كما تشمل فرض مقابل على كل فرد مقيم لديه (2) من العمالة المنزلية بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويًا.

ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.