تواصل ـ فريق التحرير
يبدو أن للأزمة الأوكرانية التي تشغل العالم بأسره أبعادا أخرى، فالمواجهة التي يراد لها أن تنتهي إلى تغيير الوضع القائم منذ نهاية الحرب الباردة وتكريس حقائق جديدة وتشريع أنظمة لا تعترف بغير القوة كنظام للعلاقات الدولية.
وهنا لا بد من وضع الأزمة الأوكرانية - الروسية في سياقها الكبير كجزء من محاولة لتغيير مستقبل العالم في اتجاه يجعل من إعلاء مصلحة الممسك بالسلطة مطابقا للمصلحة الوطنية.
والموقف الروسي يظهر جليا في البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة بوتين إلى الصين في الرابع من فبراير؛ بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
حيث يشدد البيان على أهمية الديمقراطية كقيمة كونية لكنه في المقابل يضعها ضمن سياق الخصوصيات الوطنية والمحلية لكل دولة بمفردها وحق هذه الدولة في اختيار الأسلوب المناسب للوصول إلى الديمقراطية من دون أي نوع من التدخل.
ويصف البيان عالما متعدد الأقطاب لا ميزة لأي من أقطابها على الأخرى لا في الاقتصاد ولا في الحريات ولا في الأمن. وأن ما من دولها تمتلك الحق في ضمان أمنها على حساب الآخرين.
البارز في البيان أن الصين وروسيا تعارضان كل محاولة من القوى الخارجية للتدخل في شؤون الدول المجاورة لهما «تحت أي ذريعة كانت» وترفضان «الثورات الملونة» وستزيدان التعاون في المناطق المشار إليها، وهذا إيماء واضح الدلالة إلى ما جرى في كازاخستان مطلع العام الحالي وإلى ما يجري في أوكرانيا الآن.
ما يقصده الرئيسان هو ديمقراطية صناديق الاقتراع التي ستؤبد نظاميهما وليس الديمقراطية المقيدة بالقوانين وتوازن السلطات ورقابتها على بعضها البعض.
من ناحية أخرى؛ بات معروفا أن الديمقراطية الليبرالية التي يتبناها الغرب تعيش أزمة عميقة تتجلى في صعود اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في اليمين واليسار إلى جانب يأس فئات واسعة من المواطنين من تغيير ذي معنى يحول دون تفاقم ظواهر التفاوت الطبقي والتهميش الاجتماعي.
في المقابل، لا تعترف ديمقراطية بوتين وتشي بالليبرالية كعنصر مكون في الديمقراطية ما دامت عملية اختيار الحاكم تسير بسلاسة في إطار عملية شكلية قوامها إسقاط الأصوات في صندوق الاقتراع.
