تواصل - وكالات: وجهت السلطات التونسية طلباً رسمياً إلى المملكة العربية السعودية، لتسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأصدرت الخارجية التونسية بيانا جاء فيه إن هذا الطلب يأتي إثر "توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس المخلوع، حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة، تتمثل في القتل العمد، والتحريض عليه، وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض." وأشار البيان إلى أن "هذه المجموعة الجديدة من التهم تُضاف إلى "الإنابة القضائية"، الصادرة عن السلطات التونسية المختصة، والتي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية، في إطار القضية التحقيقية الجارية ضد الرئيس المخلوع ومن معه". وتتضمن المذكرة القضائية، التي سبق أن قدمتها السلطات التونسية لنظيرتها السعودية، اتهام الرئيس السابق وأفراد أسرته بـ"امتلاك أرصدة مالية، وممتلكات عقارية بعدة بلدان، في إطار غسل أموال، تمت حيازتها بصفة غير شرعية، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية." كما أشارت وزارة الخارجية التونسية، في بيانها الأحد، إلى أنها طلبت من المملكة العربية السعودية "موافاتها في أقرب الآجال المتاحة، بما يتوفر لديها من معطيات بخصوص الوضع الصحي للرئيس المخلوع، بعد أن راجت أنباء متضاربة بشأن تدهور حالته الصحية واحتمال وفاته." وكانت السلطات التونسية قد أصدرت، في وقت سابق، مذكرة جلب دولية بحق بن علي، الذي اضطر للفرار في 14 يناير الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرت لعدة أسابيع ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.
