نشرت بعض المواقع خبرًا مفاده توقع صدور قرارات تتضمن تنظيمات لقيادة المرأة للسيارة، واستحداث شرطة نسائية، وأيضاً تعيين نائبة لوزير العمل.. وليس المقام هنا مقام تقويم لهذه القرارات، وإنما المقصود التنويه بأن توقيتها – إن تأكدت مصداقية تلك الأخبار – غير مناسب البتة. فالساحة المحلية على ضوء الأحداث القائمة من حولنا وانعكاساتها علينا.. لا تتحمل المزيد من المثيرات والمهيجات. ولاشك أن ما تقدم ذكره إن صدر على شكل قرارات رسمية فإنها تمثل استفزازات عالية التركيز. ومن ثم فعواقبها لا تحمد . ولا محل لأن يقال عن المنكرين لها: دعوهم يشجبون ويستنكرون فبعدها سيسكتون! لأن الوضع الآن مختلف: فالصدور مشحونة، والنفوس محتقنة، والساحة مهيأة لكل مفاجأة! من جانب آخر قد يستبعد بعض من يحسن الظن صدور هذه القرارات في مثل هذه الظروف، لكونها لا تملك أي رصيد من المناسبة. فيقال: وهل كان من المناسب منح كل ناد أدبي وكل ناد رياضي عشرة ملايين ريال، وتجاهل جميع جمعيات القرآن مع شرف ما تقوم به ومع ما يتطلبه عملها من دعم مادي، حيث تم تجاهلها جميعاً ولم يلتفت إليها ولو على سبيل المجاملة. فالذين (هندسوا) هذا القرار في مثل هذه الظروف لا يستبعد منهم (استصدار) مثل تلك القرارات المتقدم ذكرها. مثال آخر: إشراك تركي الحمد في إحدى ندوات معرض الكتاب رغم الفتاوى الصادرة بردته من العلماء المعتبرين ، ومع كل هذا يستفز الناس ويدرج في جدول المعرض! ختاماً أدعو كل عاقل يقدر العواقب أن، يسعى ما يستطيع إلى نزع الفتيل ودفع الفتنة، فالوقاية خير من العلاج.
