إن تجدد الأنظمة وتغيرها أمر روتيني، تفعله الدول العظيمة لتوافق المستجدات والمتغيرات، ولضبط الفجوات التي تحدث في الأنظمة مع مضي السنين، ولأهمية العقار ودوره في النماء؛ تردُ التعديلات على أنظمته وإجراءاته، ومنها ما يتعلق بضبط الصكوك وتحديثها ومتطلباتها، ولا إشكال في ذلك؛ وإنما الإشكال الكبير في المهلة المحددة لاعتبار الصكوك القابلة للتحديث من غيرها، ولبيان ذلك فإن أي صك يكون ناقصًا نقصًا مخلًا مثل فقده للحدود أو الأطوال أو المساحة؛ فيجب تقديمه إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة (إحكام) قبل تاريخ 05/05/1443ه، وإلا وقعت المشكلة على ملكية العقار، وهناك نقص غير مؤثر يتم معالجته من كتابة العدل أو البلدية؛ كاسم الحي أو رقم المخطط أو القطعة، فمن ضرورات هذه الأيام التي لا تقبل التأجيل أو التأخير أو الانتظار الاطلاع على الصك من خبير، وفحصها فحصًا دقيقًا، والتوجيه بطلب التحديث أو التقديم على (إحكام)، ويكون ذلك عاجلًا؛ لأن من الطلبات المهمة لقبول (إحكام) للطلب؛ الرفع المساحي من مكتب هندسي معتمد، وهذا يحتاج بعض الوقت، فهي دعوة صادقة لجميع ملاك العقارات لمعالجة الأمر قبل فوات الأوان وخسران العقار.   د. حسين العنقري